لوح في ورطة بسبب مشروع ” السوار الالكتروني”

يفتح المستشار المحقق بالمحكمة العليا تحقيقا مع الطيب لوح وزير العدل الأسبق في قضية مشروع السوار الإلكتروني الذي كلف الخزينة العمومية خسائر معتبرة قدرت بقيمة 100 مليون دولار ، فيما جرت القضية عبد الحكيم عكا مدير العصرنة الأسبق الى السجن بتهم إبرام صفقات مشبوهة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، كما شمل التحقيق الصفقات العمومية المبرمة بين وزارة العدل وشركة “كوندور” بالجزائر، لإنتاج كمية من أجهزة السوار الإلكتروني، باعتبار أن الشركة نجحت في إنتاج أول سوار إلكتروني لتحديد مواقع الحجاج بالبقاع المقدسة.
وكانت مصالح الضبطية القضائية قد فتحت تحقيقات حول الصفقات المشبوهة المتعلقة بـ”السوار الإلكتروني” الموجّه لفائدة المساجين كعقوبة بديلة، والتي كبّدت خزينة الدولة 100 مليون دولار، أي ما يعادل 2000 مليار سنتيم.
وكشفت التحقيقات الأولية أن وزارة العدل في عهد الوزير السابق الطيب لوح المسجون، استوردت أجهزة السوار الإلكتروني من دولة أوروبية بقيمة 1000 أورو للجهاز الواحد، غير أنه تبين فيما بعد أن الجهاز صنع بالصين وغير مطابق للمقاييس الدولية، مما كبد خزينة الدولة 100 مليون دولار أي ما يعادل 2000 مليار سنتيم.
ودخل مشروع “السوار الإلكتروني” دخل حيز التنفيذ في 2018 بعدما روّجت له وزارة العدل في عهدة الوزير الأسبق طيب لوح، ولكن بعد مدّة من العمل رفضت الجهات القضائية تطبيق هذا النظام لعدم توفر هذا الجهاز أصلا لدى المصالح المعنية بتطبيق العقوبات وما توفر منها فهو غير صالح للاستعمال.
ولجأت العدالة الى تطبيق السوار الإلكتروني بهدف تسهيل عملية الرقابة البعدية، إذ خصائصه المتعددة يمكنه أن يسمح لحامله بالضغط عليه لتنبيه الجهات المراقبة قصد التكفل في القوة القاهرة، كما يهدف إلى تدعيم الرقابة القضائية وتوسيع نطاقها لضمان احترام المتهم، وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية، إلى جانب السماح للمتهم بممارسة حياته الطبيعية حتى مثوله أمام المحكمة، كما ستسمح التطبيقات الخاصة بهذا السوار بتتبع بكل دقة خطوات الشخص المتابع في قضية ما مهما كان المكان الذي يوجد به.
وأدرج هذا الجهاز من أجل استفادة المتهمين في قضايا محل تحقيق قضائي من “سوار إلكتروني” وذلك بوضعه في الكاحل، حيث بإمكان السلطات القضائية تحديد أماكنهم عن بعد، إلى حين مثولهم أمام المحكمة بدل إيداعهم السجن المؤقت.
صبرينة.ب