العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
من المتوقع أن ترتفع نفقات التجهيز خلال سنة 2021، لتصل 2798,5 مليار دينار و3246,6 مليار دينار 2022، لتنخفض بعدها إلى 3174,9 مليار دينار، خلال سنة 202ُ3، فيما أشار مشروع قانون المالية، انتقال عجز الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام من 15,5٪ في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 إلى 17,6- ٪ سنة 2021، لينتقل بعدها إلى 6,7- ٪ سنة 2022 وإلى – 14,9٪ سنة 2023، ويرتبط الى حد كبير تفاقم عجز الخزينة بمدى تدخل الخزينة في تغطية عجز صندوق التقاعد الوطني.
يقترح مشروع قانون المالية ل 2021 الذي عرض أمس، على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، غلق 38 حساب تخصيص خاص وذلك في اطار اعاد تأهيل مبادئ الميزانية العمومية.
ووفقا لعرض حول المشروع لوزير المالية ايمن بن عبد الرحمان، قدمته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، فان هذا الإجراء يرمي الى “تحسين حوكمة المالية العمومية وإضفاء الشفافية عليها من خلال إعادة تأهيل مبادئ الموازنة”.
وذكر الوزير، في عرضه بأن إنشاء هذا النمط من التسيير تم أساسا لتمويل العمليات ذات الطابع الخاص والدوري والمحدود زمنيا.
غير انه “مع مرور الوقت أصبحت هذه الآلية أداة تمويل دائمة مما جعلت من الصعب التحكم في الانفاق العام” حسب السيد بن عبد الرحمان.
تندرج ميزانية الدولة لسنة 2021، في إطار السعي للتحكم في الإنفاق العام وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحقيق المساواة بين دافعي الضرائب.
ومن المتوقع أن يشهد مشروع قانون المالية لسنة 2021 زيادة في إيرادات الميزانية، بنحو 6,8 ٪، كنتيجة للانخفاض في الموارد العادية بنسبة 5,2 ٪ والارتفاع في الجباية البترولية المدرجة في الميزانية بنسبة 37,61٪، فيما ينتظر أن ترتفع نفقات الميزانية سنة 2021 بنسبة + 10,04٪، نتيجة للزيادة المتوقعة في نفقات التسيير (+11,83٪) ونفقات التجهيز (+ 6,80٪).
وتوقع مشروع قانون المالية 2021، أن تصل تدخلات الخزينة إلى -874,78 مليار دينار 2021، مقابل-1028,00 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، كما سيصل رصيد حسابات التخصيص إلى 45,20 مليار دينار في 2021، بانخفاض 4,80 مليار دينار مقارنة بقانون المالية التكميلي 2020.
بالنسبة للناتج الداخلي الخام، سيسجل عجز الخزينة نسبة -17,61٪، مقابل -15,48٪ مسجلة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وستنتقل إيرادات الميزانية من 5395,84مليار دينار متوقعة في قانون المالية التكميلي 2020، الى5328,18 مليار دينار في المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021.
وستبلغ الجباية البترولية المدرجة في الميزانية المتوقعة لسنة2021 مبلغ قدره 1919,23 مليار دينار (+37,61٪).وستبلغ 2183,51مليار دينار (+36,76٪) بالنسبة للجباية البترولية المحصلة. وستنخفض الموارد العادية بنسبة 14,80٪ مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2020. بحيث ستنتقل من 4001,13 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 الى 3408,95 مليار دينار في 2021.
إسلام.ب
