منظمة “هيومن رايتس” تستفز الجزائر دفاعا عن المثليين

تواصل منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية استفزاز الجزائر بتقاريرها المغلوطة، حيث طالبت هذه المرة السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن رجلين مسجونين لاتهامهما بـ”المثلية”، وبإسقاط التهم عن 42 آخرين في نفس القضية، ما يعتبر تدخلا صريحا في الشأن الداخلي للدولة.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير لها نهاية الأسبوع أن ” محكمة جزائرية حكمت في الثالث من سبتمبر الماضي على رجلين بالسجن، وعلى 42 آخرين بالسجن مع وقف التنفيذ، بعد اعتقالات جماعية خلال عرس للمثليين”.
وأضاف التقرير، أن ” الشرطة الجزائرية داهمت في 24 جويلية الماضي منزلا خاصا،واعتقلت 44 شخصا ويتعلق تسعة نساء و35 رجلا، أغلبهم من طلاب الجامعات في منطقة الخروب بولاية قسنطينة، شمال شرق البلاد بعد شكاوى من الجيران”.
ونقلت المنظمة عن محام متأسّس في القضية أن “المحكمة اعتمدت على محاضر للشرطة تضمنت وصفا للزينة والزهور والحلويات التي توحي بحفل زفاف، والمظهر المثلي المفترض للرجال كأدلة لإدانتهم”.
واعتبرت المنظمة ذلك على لسان احد اعضاءها “هجوما على الحريات الشخصية” ووصفته بأنه ” ليس أمرا جديدا” ،معتبرة ” اعتقال عشرات الطلاب على أساس توجههم الجنسي المفترض يُعتبر انتهاكا صارخا لحقوقهم الأساسية عليها”، مطالبة بـ”إطلاق سراح الرجلين فورا لأنهما ما كانا ليُسجنا أصلا لولا قوانين الجزائر الرجعية المناهضة للمثلية”.
للتذكير، أدانت المحكمة الأشخاص الـ44 بتهمة العلاقات الجنسية المثلية و”تعريض الآخرين للخطر من خلال خرق إجراءات الحجر الصحي المتعلقة بـ”كوفيد-19″.
كما حكمت على متهمين اثنين بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية وعلى الآخرين بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ.
ص.ب