الحكومة تدرس ثمانية مشاريع مراسيم تنفيذية

درس أعضاء الحكومة في اجتماع لها ترأسه الوزير الاول عبد العزيز جراد ثمانية مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمت على التوالي من قبل وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم الـمهنيين والصناعة الصيدلانية، إلى جانب الاستماع إلى عرضين قدمهما كل من وزير النقل ووزير الشؤون الدينية والأوقاف.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية، اتخذت تطبيقا لأحكام الـمادة 39 من القانون رقم 99 ـ 05 الـمؤرخ في 4 أبريل 1999، المتضمن القانون التوجيهي الـمتعلق بالتعليم العالي، الـمعدل والـمتمم.
ترقية 4 مراكز جامعية إلى جامعات
وتهدف مشاريع هذه الـمراسيم التنفيذية إلى ترقية الـمراكز الجامعية الأربعة لكل من تمنراست، وتيسمسيلت، وعين تموشنت، وغليزان، إلى جامعات.
كما تندرج ترقية هذه المراكز الجامعية إلى مصف جامعات في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تعزيز شبكة مؤسسات التعليم العالي، وذلك بعد أن استوفت معايير وشروط ترقيتها إلى جامعة.
وفي نفس الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 162 الـمؤرخ في 14 جوان 2018، الذي يحدد شروط إنشاء الـمؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم الـمهني وفتحها ومراقبتها.
يرمي مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي إلى تعديل وإتمام المرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 162 الـمؤرخ في 14 جوان 2018، بغرض “رفع بعض القيود الـمرتبطة بمسار إنشاء الـمؤسسات الخاصة وفتحها، ولاسيما فيما يخص ضرورة تخفيف الإجراءات الإدارية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في الاستثمار في مجال التكوين والتعليم الـمهنيين، وتناسق الخريطة البيداغوجية للولاية مع التخصصات موضوع الطلب وتفصيل أفضل بين عرض التكوين الذي تقدمه الـمؤسسة الخاصة والطابع الإقتصادي للولاية”.
هذا وتقرّر عقب عرض النص، إنشاء لجنة مكلفة بدراسة وضعية الـمؤسسات الخاصة للتكوين الـمهني.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بكيفيات الـمصادقة على الـمستلزمات الطبية، وكيفيات تسجيل الـمواد الصيدلانية، وكذا مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية الـمشتركة للأدوية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها.
..هكذا يتم تسجيل الأدوية والتحقق من سلامتها وتحديد أسعار بيعها
تهدف مشاريع هذه النصوص إلى “استكمال البناء التنظيمي الناجم عن الـمهام والصلاحيات الجديدة الـمخولة لوزير الصناعة الصيدلانية، من خلال إصدار الأمر الـمعدل والـمتمم للقانون رقم 18 ـ 11 الـمؤرخ في 02 جويلية 2018، الـمتعلق بالصحة”، فضلا عن ذلك، فإن “الهدف من مشاريع هذه الـمراسيم التنفيذية يتمثل في وضع إطار تنظيمي متناسق بما يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بممارسة مهامها الكاملة الـمتعلقة بتسجيل الأدوية وتحديد أسعار بيعها، وكذا كيفيات الـمصادقة على الـمستلزمات الطبية” ويتعلق الأمر كذلك “بوضع إجراء لتسجيل الـمواد الصيدلانية يشمل التقييم الدقيق للـمعطيات الـمقدمة من قبل الـمسؤول عن تسويق الـمنتوج الصيدلاني للإشهاد بسلامته وفعاليته وجودته وأمنه”. وفيما يخص إجراء الـمصادقة المنصوص عليه في مشروع الـمرسوم محل الدراسة، فهو يهدف إلى” التحقق من أن المستلزمات الطبية التي ستوضع في السوق لا تشكل خطرًا على أمن وسلامة الـمرضى، من خلال القيام بعمليات تقييم تقنية للـملفات، قبل تسليم قرار الـمصادقة الذي تسلمه الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية”.
كما يهدف مشروع الـمرسوم التنفيذي الـمتضمن مهام اللجنة الاقتصادية الوزارية الـمشتركة للأدوية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها إلى “تحديد صلاحيات هذه الهيئة الـمكلفة بدراسة أسعار جميع الأدوية الخاضعة للتسجيل، سواء كانت أدوية مصنعة أو معبأة في الجزائر أو حتى الأدوية الـمستوردة، سواء كانت تخضع أم لا للتعويض لاحقًا من قبل نظام الضمان الاجتماعي”.
7 محاور لتطوير النقل البحري
في نفس الاجتماع “استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير النقل حول إستراتيجية تطوير النقل البحري”.
وتتمحور الإستراتيجية الجديدة الـمقترحة حول خطة تنموية تقوم على سبعة محاور وتهدف بشكل خاص إلى تأمين تزويد البلاد بالـمنتجات الإستراتيجية،الـمشاركة بشكل كبير في نقل البضائع من الجزائر وإليها، الحدّ من تحويلات العملة الأجنبية إلى الخارج بعنوان الخدمات.
ولهذا الغرض، تم اقتراح خطة عمل لإعادة تنظيم الشركات العمومية للنقل البحري للمسافرين والبضائع، بالإضافة إلى اعتماد إجراءات تهدف إلى تأمين استيراد الـمنتجات الإستراتيجية من جهة وتعزيز شركة نقل الـمسافرين، من أجل تكفل افضل بالطلب وتنويع أنشطتها من جهة أخرى.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشأن التحضيرات الجارية لتدشين جامع الجزائر.
وعقب هذا العرض، أعلن الوزير الأول عن قرارات رئيس الجمهورية الـمتعلقة بفتح قاعة الصلاة لجامع الجزائر، وكذا رفع تعليق صلاة الجمعة.
وفي هذا الإطار، أشير إلى أن” الوضعية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتطورها على المستوى العالمي والوطني، تحول دون تدشين جامع الجزائر بحضور الهيئات الدينية من القارات الخمس ومؤسسات وجامعات العالم الإسلامي، وكذا الـمنظمات الدولية الإسلامية والعلماء والـمفكرين، ومن هذا المنطلق، وبمجرد تجاوز الجائحة، سيقوم رئيس الجمهورية شخصيا بتدشين جامع الجزائر بحضور ضيوف الجزائر”.
وذكّر الوزير الأول “بالـمسعى التدريجي والـمرن قد سمح بالتحكمّ في تطور جائحة فيروس كورونا واستقراره في البلاد، وذلك بفضل جهود السلطات العمومية والسلك الطبي، وكذا بفضل تحلى الـمواطنين بروح الـمسؤولية وتضامن كل الشعب الجزائري”.
مشيرا أن “الحكومة لتعتمد على مسؤولية الـمواطنين والـمواطنات بضرورة الاستمرار في احترام تدابير التباعد الاجتماعي، والارتداء الإجباري للقناع، واستخدام الـمحلول الـمطهر، وتجنّب التجمعات و البقاء يقظين انطلاقا من أن وباء فيروس “كورونا ” لا يزال نشطًا، مشيرا أن “عدم التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات العمومية سيؤدي تلقائيا إلى فرض عقوبات على الـمخالفين”.
ص.ب