قرّرت التشكلية القضائية بالغرفة الجزائية مجلس قضاء الجزائر، امس تأجيل النطق بالحكم في قضية “سوفاك” بحيث ستتواصل المداولات إلى غاية 17 أكتوبر وذلك على إثر غياب عدة متهمين عن الجلسة
وكان من المقرر أن تصدر التشكيلة القضائية امس حكم الاستئناف في قضية رجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك لتركيب واستيراد السيارات مراد عولمي المتهم بتبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم ولكن وعند المناداة على المتهمين لم يحضر عدة منهم وكذا هيئة الدفاع التي سبق ان قررت مقاطعة العمل القضائية مع القاضي المعني ليقرر رفع الجلسة ،موضّحا أن المداولات ستتواصل إلى غاية 17 أكتوبر.
للتذكير، يتابع في القضية رفقة رجلا الاعمال مراد وخذير عولمي كل من الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب وإطارات من ذات البنك ومن وزارة الصناعة ،فضلا على الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة السابق.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس عقوبات 15 و 12 سنة سجنا نافذا ضد كل من مراد عولمي رئيس مجمع سوفاك وخيدر عولمي، كما التمس في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و 10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي مع غرامة مالية بقيمة مليوني
ومن جهة أخرى، التمس ممثل النيابة العامة عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة مليون دينار ضد الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الوطني و إطارات من البنك و من قطاع الصناعة متورطين في القضية، كما تم التماس مصادرة جميع الأملاك وتجميد نشاطات المؤسسات المتورطة في القضية كأشخاص معنويين مع الإلزام بدفع غرامة مالية قيمتها 32 مليون دينار لكل واحدة.
ص.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة