مساءلة برلمانية عن أسباب إلغاء استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات

يوجّه عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم قريبا مساءلة لفرحات ايت علي وزير الصناعة بخصوص قرار إلغاء وتجميد استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات .
اعتبر عضو مجلس الأمة بن زعيم، أن قرار وزارة الصناعة بإلغاء وتجميد استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات رغم المصادقة عليه في البرلمان، غير قانوني
ووصف السيناتور بن زعيم في تصريح للصحافة القرار بتجميد قرار استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات ، بأنه “يفتقد للشرعية وارتجالي” ، كما حذّر من تداعيات قرار الذي “قد يتحوّل إلى قاعدة ويفتح الباب امام قرارات وزارية تم تمريرها على مستوى البرلمان”
في ذات السياق، قال ذات السيناتور “أنه كان الأجدر من الوزير قبل اتخاذ قرار كهذا أن يقدم تحفظاته للحكومة ، ويطرح مقترحاته حول القانون لتدرج ضمن قانون المالية 2021 “، مؤكدا أن “القانون لا يلغى إلا بقانون مشرع مثلما تم اعتماده ما يعني أن قرار الوزير كان من المفترض أن يمر على البرلمان باعتبارها الهيئة التشريعية “.
كما تحدّث ذات السيناتور ، عن “تضرر مصالح المواطنين الذين بادروا بعملية الإستيراد ودفعوا أموالا مقابل ذلك في انتظار تطبيق القرار لكنهم تفاجؤوا بإلغائه”.
للتذكير، دخلت سوق المركبات خاصة السيارات، في حالة من الركود منذ مطلع سنة 2019، في أعقاب غلق الحكومة مصانع تركيب السيارات المعتمدة سابقا وايداع ملاكها رهن الحبس بتهم فساد.
كما جمّدت الحكومة الحالية استيراد السيارات حتى مطلع السنة القادمة، وذلك بعد إطلاقها منتصف سبتمبر دفتر أعباء جديدا يحدد كيفيات إنتاج وتجميع واستيراد المركبات وبالأخص السيارات.
وظلت الجزائر تستورد سنويا ما قيمته 4 مليارات دولار من السيارات الجديدة إلى غاية سنة 2014، حيث دفع تهاوي عائدات النفط،إلى إخضاع استيراد المركبات إلى نظام الرخص الإدارية التي تحدد الكميات المستوردة مسبقا.
ثم قررت الحكومة سنة 2016، تجميد الاستيراد والتوجه نحو التركيب، باعتماد مصانع “رونو” الفرنسية و”فولكس فاقن” الألمانية، بالإضافة إلى شركتي “كيا” و”هيونداي” من كوريا الجنوبية وشركة إيطالية.
ومُنحت لهذه المصانع إعفاءات جمركية وضريبية لخمس سنوات، شرط أن ترفع نسبة الإدماج الوطني أي ما يتم صناعته محليا، إلى 47 بالمائة على الأقل عند نهاية هذه المدة.
ص.ب