شروط جديدة للإلتحاق بالمحكمة الدستورية وتغيير في التركيبة البشرية

كشف بوعلام بوعلام مستشار رئيس الجمهورية، أن التعديل الدستوري وضع شروطا جديدة للالتحاق بالمحكمة الدستورية، والتي تأتي مكملة للأحكام القديمة.
وأوضح بوعلام الدستور القديم كان يتضمن شرطان من أجل الإلتحاق بالمجلس الدستوري وهما توفر عامل السن المحدد بـ 40 سنة والأقدمية 15 سنة بصفة قاضي أو في مهنة المحاماة، أما التعديل الجديد فجاء برفع السن الى 50 سنة بدل 40 سنة لأن” الرؤية الجديدة تتمثل في محكمة العقلاء الذين لديهم خبرة طويلة في المجال الدستوري” يقول المستشار
وأكد بوعلام أن عدد التركيبة البشرية للمجلس الدستوري من أساتذة إلى القضاة بقي على حاله، غير أن الجديد في النص جاء فيه أن “رئيس المحكمة الدستورية المعيّن من قبل رئيس الجمهورية يجب أن يتمتع بنفس الشروط المطلوبة في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ماعدا السن الذي تغير، بالإضافة إلى رفع مدة التجربة إلى 20 سنة بدل 15 سنة”.
أما الشرط الجديد –حسبه- يتمثل في الخبرة في المجال الدستوري، حيث يجب على العضو في المحكمة الخبرة في القانون الدستوري بالإضافة الى الحقوق المدنية والسياسية وعدم الانتماء الى إي حزب، فيما بقيت الاختصاصات القديمة للمجلس بقيت على نفسها اما الجديد في التعديل فيتعلق بالتدقيق في الاختصاصات.
كما أشار بوعلام أن “عدد الأعضاء المكونين للمحكمة الدستورية لم يتغير، حيث بقي 12 عضوا غير أن التركيبة البشرية نفسها تغيرت”، موضحا “كانت 4 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس ونائبه، بالإضافة إلى عضوان ينتخبهما قضاة المحكمة العليا، وعضوان من المجلس الدولة، وعضوين من المجلس الشعبي الوطني وعضوين من مجلس الأمة”
وأضاف ذات المتحدث، أن “الدستور الجديد تم تقليص التمثيل إلى اربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، وعضو من المحكمة العليا وعضو مجلس الدولة وستة أعضاء من بينهم الاساتذة المختصين في القانون الدستوري”.
وبخصوص التصديق على المعاهدات أو القوانين العضوية فإن “اخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية اصبح وجوبي بالنسبة للقوانين العضوية” كما أن “مطابقة النظام الداخلي لغرفة البرلمان للدستور اصبحت وجوبي”
اما عن الاختصاصات القديمة للانتخابات التشريعية والاستفتاء والرئاسيات بقيت نفسها والمحكمة الدستورية هي التي تفصل في الطعون التي تتلقاها فيما يخص المنازعات الانتخابية غير أن الجديد في المحكمة الدستورية تتداول بأغلبية الأعضاء، أما الدفع بعدم الدستورية أصبح الأغلبية الجامعة واجبة، وفق التوضيحات التي قدمها مستشار رئيس الجمهورية.
ق.و