العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
استعرض وزير المالية أيمن عبد الرحمان، سبل تمويل البنك الدولي للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، على غرار القطاع المالي والمنجمي والفلاحة والخدمات، خاصة في القطاع الخاص، الذي يعتبر بمثابة محركا للاقتصاد الوطني وأداة لتوفير مناصب الشغل.
حمزة بلعيدي
وأكد عبد الرحمان، أول أمس، لنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة مينا و افريقيا، سارجيو بيمينتا، خلال اللقاء الذي جمعهما عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، أن برنامج الحكومة من اجل الانعاش الاقتصادي، قد اعتمد على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ويتم فيها بدل الجهود من أجل بعث تأثيرها على النمو الاقتصادي للبلاد على غرار القطاع المالي والمنجمي والفلاحة و الخدمات.
كما جدد الوزير التأكيد على المحاور ذات الاولوية في برنامج الحكومة من اجل الانعاش الاقتصادي و حول القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بحيث يتم بدل الجهود من اجل بعث تأثيرها على النمو الاقتصادي للبلاد على غرار القطاع المالي و المنجمي و الفلاحة و الخدمات.
وأشار في هذا الصدد إلى أن القطاع الخاص يبقى شريكا قويا في خدمة التنمية في الجزائر كونه أداة للابتكار و محركا لتوفير مناصب الشغل داعيا محدثه الى تكثيف مرافقة مؤسساته لفائدة هذا القطاع.
من جانبه جدد بيمينتا، التزام مؤسسة التمويل الدولية التي تعد إحدى الوكالات الخمسة لمجمع البنك العالمي بدعم الجزائر في تجسيد برنامجها التنموي سيما بالنسبة للأعمال التي تخص القطاع الخاص لكونها المهمة الأساسية لهذه المؤسسة.
وأوضح بيان وزارة المالية، نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية، ان الجانبين قد تبادلا بهذه المناسبة وجهات النظر حول الازمة الصحية العالمية المرتبطة بفيروس كورونا و الوضعية السائدة في الجزائر قبل التطرق إلى فرض التعاون المتاحة في المجال.
وفي الأخير اتفق الجانبان على المسائل التي سيتم معالجتها خلال الاجتماع التقني المقبل مع افق تعزيز التعاون بين الجزائر و مؤسسة التمويل الدولية لفائدة القطاعات المحورية في تنويع الاقتصاد الجزائري.
وأوضح بيان وزارة المالية، ان هذا الاجتماع جاء كمقدمة لاجتماع تقني سينظم قريبا بمناسبة الجلسات السنوية لمجمع البنك العالمي المقرر عقدها عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد, ابتداء من الاسبوع الثاني من شهر اكتوبر 2020.
