العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكّد كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري، أمس أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي شهر نوفمبر المقبل يفرض مراجعة واسعة للعديد من القوانين الأساسية حتى تتماشى مع الدستور الجديد من بينها قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات.
وقال فنيش في تصريح للصحافة ، أن “تعديل الدستور الذي يعد خطوة أساسية على درب الجمهورية الجديدة، ستليه مراجعة واسعة للترسانة القانونية المسيرة لنظام الانتخابات والأحزاب والجمعيات وغيرها حتى تتماشى مع الدستور الجديد”.
ومن بين أهم القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها في المرحلة المقبلة، ، تحدث رئيس المجلس الدستوري –حسب ما نقلته الاذاعة الوطنية- قانون الانتخابات الذي شرع في إعداد مسودة تعديله من قبل لجنة وطنية نصّبها رئيس الجمهورية شهر سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى القوانين المسيرة للأحزاب السياسية والجمعيات وكذا قانوني الولاية والبلدية، إلى غير ذلك من النصوص المرتبطة بالقانون الأسمى للبلاد.
واستعرض رئيس المجلس الدستوري أهم ما جاء به الدستور الجديد في طبعته المعدلة التي ستعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم، و”على رأسها إنشاء محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري الحالي، والتي سيكون من بين صلاحياتها الواسعة التدخل في النقاش السياسي من أجل تفادي شلل المؤسسات الدستورية”، كما ستضطلع هذه الهيئة المستحدثة “بدور الضامن للاستقرار من خلال تكريسها الفصل المرن بين السلطات الثلاثة وفض النزاعات بينها بما يقي البلاد أزمات سياسية هي في غنى عنها ويعزز من أسس دولة القانون”.
ق.و
