المحامون يصعّدون ويعلنون عن إضراب وطني

قرّر اتحاد منظمات المحامين مقاطعة العمل القضائي يومي 30 سبتمبر الجاري و1 أكتوبر الداخل، احتجاجا على اعتبروه “مساس بحقوق الدفاع”.
وجاء في بيان للمنظمة أنه “بعد الاستماع لممثل منظمة المحامين لناحية الجزائر، خلال اجتماع بالمحكمة العليا وبعد المداولة وفقا للقانون، يدين ويندد مجلس الاتحاد بتصرفات رئيس الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء العاصمة يوم 24-09-2020 اتجاه هيئة الدفاع واتجاه نقيب المحامين لمنظمة الجزائر ويعتبر هذا التصرف الأرعن انحرافا خطيرا، ما كان ليحصل لو التزم هذا القاضي برفع الجلسة وطبق المادة 25 من قانون تنظيم مهنة المحاماة”.
وطالب الاتحاد من وزير العدل تفعيل هذه المادة بخصوص هذه القضية و ذلك بإحالة الملف على اللجنة الوطنية للطعن.
وأضاف البيان “يذكر مجلس الاتحاد بأن الحق في الدفاع حق مقدس لا يمكن المساس به مهما كانت الظروف و لو كان المتهم ارتكب أبشع الجرائم، فإن له الحق في محاكمة عادلة طبقا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر.”
هذا وانتقد الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين اللجوء للمحاكمات عن بعد بالتأكيد “أن تعميم المحاكمات المرئية يفقد للعدالة قيمتها الإنسانية ذلك أنه يتعين عدم الركون إلى هذا الإجراء إلا استثناءا لأن للمتهم الحق في المثول أمام الجهة القضائية والتفاعل معها، وأن هذا التعميم جعل من المحاكمات الأخيرة محاكمات شكلية و صورية تمس بمعايير المحاكمة العادلة و حقوق الدفاع”.
وختم البيان بإعلان إضراب ليومين ” قرر مجلس الاتحاد مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني يومي 30 سبتمبر و01 أكتوبر 2020 مع مراعاة الآجال تنديدا بالاعتداءات التي طالت حقوق الدفاع و تضامنا مع منظمة الجزائر العاصمة ويبقى مجلس الاتحاد في اجتماع مفتوح لاتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات.”
للتذكير، فإن ملاسنة بين النقيب عبد المجيد سليني وقاضي الجلسة خلال محاكمة رجل الأعمال مراد عولمي، أدت إلى إصابة المحامي بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.
صبرينة.ب