“عقوبة الإعدام يجب أن تترك للجرائم الأكثر خطورة فقط”

أكد البروفيسور بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان الأممي، أن الجزائر من الدول التي أمضت على الاتفاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية غير أن المادة القانونية رقم 06 تنص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تترك للجرائم الأكثر خطورة فقط، بمعنى الجرائم التي يكون فيها دم.
وقال لزهاري عن إمكانية تطبيق عقوبة الإعدام في بلادنا “لدينا في قانوننا نحو 18 جريمة يعاقب عليها بالإعدام وكلها تتعلق بإزهاق الروح البشرية، وفي مجتمعاتنا نعرف أنه لما تمس الفئات الضعيفة كالأطفال الذين يتم الاعتداء عليهم وقتلهم يطالب بإنزال أقصى العقوبات، فالحقيقة أن عقوبة الإعدام موجودة ومخصصة للجرائم الأكثر خطورة لذلك نحن مع التقليل من تطبيق عقوبة الإعدام إلى أقصى درجة ممكنة وأن لا تطبق إلا في الحالات الخطرة كما التزمنا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقنا عليها في 1989”.
من جهة أخرى ، أكّد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التعديلات المتعاقبة في الدستور الجزائري تأتي في طريق تقوية حقوق الإنسان وتقوية الفصل بين السلطات، معتبرا أن “الدستور المقترح للاستفتاء في نوفمبر الداخل يأتي متميزا باعتباره حاملا للكثير من المطالب الشعبية التي طرحت في الحراك الشعبي”.
في ذات السياق، قال لزهاري “أن دستور 1989 نقلنا من وحدة الحزب إلى التعددية وإلى نظام ديمقراطي وإلى الفصل بين السلطات، لكن ما يميز مشروع التعديل الدستوري الحالي هو أنه جاء بعد دخول الشعب على الخط ومطالبته القوية بأن ندعم ونعزز حقوق الإنسان ونوفر وسائل الانتصاف كي لا تبقى القوانين حبيسة الكلمات”.
وثمّن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تصريح نقلته الاذاعة الوطنية، “النقلة النوعية والكمية للمواد المتضمنة حقوق الإنسان في الدستور الجديد”، مضيفا “في 2016 كانت هناك 30 مادة متعلقة بحقوق الإنسان من المادة 29 إلى المادة 59 يعني 30 مادة، أما الدستور المقبل فيحوي مواد متعلقة بالحقوق من المادة 34 إلى المادة 70 من ناحية الكم هناك نوع هائل وكذلك الشأن بالنسبة لنوعية الحقوق”.
ودعا لزهاري النخب من المجتمع المدني ومن الأحزاب السياسية من المدافعين وحقوق الإنسان ومن الناشطين والمواطنين العاديين أن” يستغلوا ما هو موجود في الدستور للمطالبة بحقوقهم والمطالبة بوسائل الانتصاف”.
ص.ب