العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف كمال رزيق وزير التجارة ، أن 99 بالمائة من المواد الجزائرية تحترم معايير الجودة ،مشيرا ان مصالحه تعمل من اجل تعميم الترقيم العمومي لكل المنتوجات الجزائرية المصدرة الى الأسواق الافريقية والذي سيتم طلبه قبل 31 ديسمبر المقبل.
صبرينة.ب
وأكّد رزيق في تصريح للصحافة ، أن الصادرات الجزائرية تصدر الى السوق الاوروبية منها مواد غذائية وهي تحترم المعايير الدولية ،مشيرا إلى وجود 30 مخبر للجودة، ثمانية منها تعطي الاعتماد وتلعب دورا في التصدير والاستيراد .
وبخصوص المقايضة مع دول افريقية ، لفت رزيق إلى وجود منتوجات قليلة يسمح بالمقايضة بها ،في وقت تتوفر عشرات المنتوجات التي يمكن مقايضتها، مشيرا أن “المقايض سيصبح مصدّر مستقبلا كما يستورد منتوجات اخرى”.
هذا وراهن وزير التجارة على منطقة التبادل الحر مع افريقيا انطلاقا من الفاتح جانفي 2021 من أجل رفع حجم التصدير الى ما قيمته خمسة ملايير دولار، ؤكدا ان “الحكومة بحاجة لعملة صعبة ولكن يهمها أن تكون حركة تجارية في اربع ولايات من الوطني”.
في ذات السياق ، قال رزيق “نتلقى عشرات الطلبات لتصدير منتوجات كثيرة لافريقيا لذا استحدثنا سجل تجاري للتصدير”،موضّحا ان “كل منتوجات مسموح بتصديرها إلا أربعة منتوجات بصورة استثنائية ،حيث سيتم مستقبلا تحديد مواد الدعم وخارجها يمكن للمتعامل التصدير،على حدّ قول وزير التجارة.
إلغاء شرط تحويل العملة للاستفادة من تعويض النقل
وبخصوص صعوبة الاجراءات التي تمنع التصدير ، أفاد وزير التجارة أن القضية ستأخذ بعين الاعتبار وبدراسة بين وزارة التجارة والمالية والبنك المركزي ،مشيرا الى إلغاء وزارة التجارة شرط تحويل العملة للاستفادة من تعويض النقل .
ومن شكاوى المصدّرين التي تحدث عنها رزيق، حجم العملة الصعبة التي يتحصل عليها المصدّر 80 بالمئة تحوّل الى الدينار بالسعر الرسمي مايعني التصدير يكون فيه خسارة ، موضّحا ان 50 بالمئة فقط يت تحويلها للعملة الوطنية و30 بالمئة تبقى بالعملة الصعبة في حساب المؤسسة، مشيرا أن الرئيس اعطى أمر لوزارة المالية للنظر في ذلك ومن توصيات اللقاء الاخير الذي عقدته وزارة التجارة ، أيضا دراسة الموضوع مع كل المتعاملين
أما بخصوص الامكانيات غائبة للتصدير لإفريقيا، قال رزيق ” نحن بصدد اعادة النظر في تعويض مصاريف النقل ونأخذ بعين الاعتبار حالة الطرق خارج الجزائر” نمضيفا “كل المعابر الجزائرية معبّدة ولكن في دول اخرى تتجاوزنا الأمور” .
وعن استيراتجية وزارة التجارة، أكّد المسؤول الأول عن القطاع أنها تركز على ” أخلقة العمل التجاري” ، حيث “تم إنشاء لجنة وطنية بها ثمانية لجان تدرس كل مناحي العمل التجاري بما فيها المنافسة “.
كما شدّد رزيق على “محاربة عمليات الاحتكار والتدخل عن طريق مجلس المنافسة لكبح جماح المضاربة “.
من جهة أخرى وبخصوص أسعار الزيت والسكر، أكّد وزير التجارة وجود خمسة منتجين للزيت وسبع منتجين السكر وتم تحديد سقف الانتاج، موضّحا أن “هذه المواد تستورد وبالتالي لا يمكن التحكم في سعرها”.
