إنشاء هيكلين قضائيين جديدين متخصّصين في القضايا الكبرى والمعقدّة

أعلن بلقاسم زغماتي وزير العدل حافظ الأختام، امس، عن إنشاء هيكلين قضائيين جديدين إقليميين ومتخصصين بالقضايا الكبرى والمعقدة، موضّحا أن هذا التخصص القضائي،نوعي وضيق ومتميز، حيث يحمل الهيكل القضائي الأول إسم “القطب الجزائي الاقتصادي والمالي”، ويختص بمكافحة الجريمة الإقتصادية والمالية، أما الهيكل القضائي الثاني، فيتعلق بجرائم الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود
وكشف زغماتي، خلال عرضه لقانون الإجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية بالبرلمان، عن مقترح لإنشاء الهيكليين القضائيين الجديدين والذين سيتمتعان بالإستقلالية والمرونة،مشيرا أن ” الجهات القضائية ذات الإختصاص الاقليمي الموسّع الأربعة، والتي تتواجد في كل من العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة أبانت عن حدوديتها وعدم قدرتها على مواكبة الأشكال الجديدة للجرائم”، مؤكدا أن “هذه الجهات القضائية لا يحال عليها إلا عدد قليل من القضايا الخطيرة والمعقدة، وأصبحت دون المستوى المرجو”، مضيفا “لهذا تم اقتراح انشاء هاذين الهيكلين القضائيين الجديدين، والذين سيشرف عليهما قضاة ذووا تجربة ويتمتعون بتكوين متخصص والقدرة على معالجة القضايا التي تتصف بالتعقيد”.
هذا وأكّد وزير العدل أنه” سيتم تنصيب الهيكلين القضائيين الجديدين، بمجلس قضاء الجزائر، وسيكون مجال اختصاصهما نوعيا وضيقا ويتناولان عددا قليلا من الجرائم المتعلقة بالقضايا الكبرى ذات الطابع المعقد والخطير”، كما أن “الهيكلين القضائيين الجديدين، سيدعمان الأحكام الوطنية الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة وسيشكلان نقطتا تحول في مجال استرجاع الأموال المنهوبة”.
في ذات السياق، أوضح وزير العدل أن “هذا المسعى أملته ضرورة تكييف الهياكل القضائية المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة ووضع أسس لتخصص قضائي في هذا المجال، يستجيب لهذا النوع من الجرائم المتميزة بالتعقيد”.
صبرينة.ب