الحظائر الصناعية.. مشاريع على الورق!

كشفت جلسة محاكمة إطارات الوكالة الوطنية للوساطة العقارية التابعة لوزارة الصناعة والمناجم في قضية الاخوة كونيناف، أن مشاريع الحظائر الصناعية في الجزائر استنزفت المال العام دون أن تجسّد على أرض الواقع وكيف استفاد الإخوة كونيناف من مشاريع بكل من عين وسارة وسيدي عبيد وقصر البخاري بتوصية من الوزير المتواجد في حالة فرار عبد السلام بوشوارب، ومباركة من الوزير الأول آنذاك.
القاضي تستجوب المتهم مكاحلية عادل المدير الجهوي للوكالة الوطنية للوساطة المتابع بجنح إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين بغرض منح منافع وصفقات غير مبررة للغير وتعارض المصالح وخرق مبدأ الشفافية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، عن سبب منح شركة كونيناف لمشروعين في نفس الوقت تقريبا بنفس العمال والعتاد بقيمة مالية 300 مليار سنتيم و400 مليار سنتيم مع وجود تأخر في الدراسة والإنجاز دون إبداء ملاحظات ولا مراقبة؟
مكاحلية : الدراسة تأخرت وتم تغيير العقد بسبب ملاحظات حول السمك والتوصيات الأمنية للمشروع، ولفت إلى أن الصفقة تتعلق بإنجاز أنفاق باطنية لإدخال الكهرباء، وكانت هناك مشاكل تقنية فيها
القاضي: الملحق الثالث الذي وقعته أنت، ما هي التغييرات التي حصلت؟،
مكاحلية : تم تغيير كل ما هو مستورد بمنتج وطني بناء على تعليمة الوزارة الأولى، كما تغيرت القيمة المالية لمشروع عين وسارة، حيث نقصت 8 بالمائة.
القاضي تسأل عن القيمة المالية للأشغال الملغاة
مكاحلية : لا يمكن تقديرها ولا علم له بالإجراءات المتخذة بعد تأخر انجاز المشروع .
نفت المتهمة بناي ليلى مديرة جهوية للوكالة الوطنية والوساطة العقارية الجزائر ما وجّه لها من تهم وأوضحت أنها راسلت المدير العام حموش حسان، إلا أنه طلب منها عدم توجيه إنذارات لشركة “كونيناف”، وشرحت أن علاقتها بالمشروع توقفت في المرحلة الأخيرة من الدراسة، وأضافت أنه كان هناك مشكل مع شركة سونلغاز التي رفضت ربط الغاز والكهرباء معا في الأنفاق
القاضي: هل قمت بإجراءات بعد تأخر مدة دراسة المشروع؟،
بناي ليلى : في حدود صلاحيات منصبي قمت بعدة إنذارات وكل مرة أعيد إرسالها وراسلت المدير العام حموش وأعلمته أنه مرت 7 أشهر والدراسة لم تكتمل، لكنه طلب مني عدم إرسالها دون إعلام المديرية.
القاضي تسأل المتهم آيت قاسي مصطفى الأمين العام للوكالة الوطنية بوزارة الصناعة والمناجم ورئيس لجنة تقييم عروض مشروعي عين وسارة وقصر البخاري المتابع بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا وتعارض المصالح ومنح منافع غير مستحقة للغير ومنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود واتفاقيات وملاحق.
قاسي مصطفى :ليست لدي صلاحيات لاتخاذ الاجراءت فيما يخص الصفقتين، لكن قدمت ملاحظة فيما يخص قائمة العمال والعتاد.
القاضي: هل من المعقول أن شخصا يأخذ مشروعين ونمنح له نفس الوقت بنفس العمال والعتاد ويمكن تكون بداية للأشغال؟
قاضي مصطفى: لا مستحيل
القاضي تستجوب المتهم بلايلي حكيم مدير الإنجازات للوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة الذي نفى ما وجه له من تهم
بلايلي حكيم: كنت عضوا في لجنة الصفقتين المتعلقتين بعين وسارة وقصر البخاري وعملي هو إلغاء الترشيحات التي لا تتوافق ومضمون الصفقة واختيار ملفات آخرين وفقا لمنهجية موجودة في دفتر الشروط، وتم رفع التحفظات في مشروع الصفقة والتقييم كان بناء على قانون الصفقات العمومية ودفتر الشروط.
الوزير الأول أمر بتغيير المناقصة إلى دولية محدودة
القاضي تستجوب المتهمة مغراوي حسيبة المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري المتابعة وتواجهها بتهم إساءة استغلال الوظيفة عمدا وتعارض المصالح ومخالفة الإجراءت المعمول بها فيما يخص الصفقات العمومية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنح منافع غير مستحقة للغير
مغراوي حسيبة :طبقت قانون الصفقات ولا يوجد أي إجراء مخالف،
القاضي تسال بخصوص إنشاء الحظائر الصناعية؟
مغراوي حسيبة: كان هناك قرار لمجلس الوزراء لخلق 30 حظيرة صناعية كبرى ثم بعدها المجلس الوطني للاستثمار، وتم الأخذ بتعليمات المجلس الوطني للاستثمار ومهمتها المتابعة لأن وزارة الصناعة هي من تقرر، مجلس الوزراء أوصى على إنشاء حظائر صناعية للأجيال القادمة وتم صب مبالغ مالية ضخمة من أجل ذلك، حيث خلص الاجتماع للتركيز على 8 حظائر بدل 30 وهذه كانت استراتيجية الحكومة.
القاضي: أنت مكلفة بتطبيق الإستراتيجية والمحافظة على المال العام؟
مغراوي حسيبة: دفتر شروط مدينة بوغزول وسيدي عبد الله كان مرجعا
القاضي: ماذا فيه بالنسبة لصفقتي عين وسارة وقصر البخاري؟
مغراوي حسيبة: الوزير هو من طلب رأي الوزير الأول للدخول في مناقصة وطنية محدودة.
القاضي: أنت صرحت على مستوى التحقيق أن المناقصة الدولية المحدودة تم اللجوء إليها على أساس وجود أنفاق باطنية ولهذا استعملوا شركات أجنبية؟
مغراوي حسيبة: السبب الرئيسي هي مراسلة الوزير الأول الذي تحدث عن مكاتب الدراسات وقال أن الوطنية تأخرت في الإنجاز، حيث منح أوامر لتكون دولية محدودة بعد ما عرض وزير الصناعة الفكرة على الوزير الأول .
القاضي: بالنسبة لمشروع عين وسارة، من بين الشروط يجب أن تكون الأراضي تابعة لأملاك الدولة ولا يكون هناك نزاع قانوني؟ هل هذا المشكل ظهر من قبل أو بعد بدء المشروع؟
مغراوي حسيبة : طلبنا من الوالي الاختيار في الملف، فيه أملاك الدولة وسونلغاز هم من اختاروا المكان .
القاضي: أنتم كمصلحة متعاقدة مكلفة بإنجاز المشروع ألم تقوموا بحتى بدراسة مع العلم سبق وأن صرحت أمام قاضي التحقيق أنه لا توجد دراسة للمشروع؟
مغراوي حسيبة: لا، كانت هناك دراسة تخص التأثير البيئي وحتى جيوتقني .
القاضي: لماذا لم تقوموا بدراسة لحماية المال العام؟
مغراوي حسيبة: كانت هناك مكاتب دراسات.
القاضي: هذه أموال صفقات بقيمة 400 مليار و300 مليار كيف يتم ترك المستثمر هو من يقوم بالدراسة .
مغراوي حسيبة : كانت دراسة للإنجاز ولا شركة قدمت طعنا .
من جهته، حاول حموش حسان مدير عام للوكالة الوطنية للوساطة العقارية التنصل من المسؤولية بخصوص مشروعي قصر البخاري وعين وسارة، وقال إنه غادر المنصب في جويلية 2018 ولم يمنح التفويض للمديريات الجهوية، بل مجلس الإدارة من لديه صلاحيات مصادقة على التفويض
القاضي تواجه المتهم بتصريحات المديرة الجهوية بناي ليلى التي قالت أنها قامت بالإنذارات وهو من طلب منها عدم القيام بذلك إلا بالرجوع له.
حموش حسان :أنا طلبت منها رفع التحفظات والقيام بالإنذارات، القاضي : وماذا بخصوص التأخير؟
حموش حسان: أعلمت الأمين العام بخصوص الأنفاق الباطنية والمناقصة الدولية المحدودة التي أمر بها الوزير الأول كتابيا ولم يرد، ولما اتصلت به هاتفيا قال لي أنت مهبول عندك أمر طبقه
من جهته، نفى المتهم مليك يخلف مدير الوكالة الوطنية للوساطة ما وجّه له من تهم وأوضح أن المشروع تم تحويله للجلفة بعد ما تأخر في الإنجاز.
ص.ب