تفصل غرفة الاتهام بالمحكمة العليا، اليوم في طلب الإفراج المؤقت الذي تقدمت به هيئة دفاع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي.
وتوجد تومي في الحبس المؤقت منذ 4 نوفمبر المنصرم وتم تمديد فترة حبسها لأكثر من مرتين، حيث تتواجد الوزيرة السابقة للثقافة بالمؤسسة العقابية الحراش منذ تسعة أشهر بتهمة تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة، وسوء استغلال الوظيفة، خلال شغلها لمنصب وزيرة الثقافة، وإلى يومنا هذا لم يتم سماعها من طرف قاضي التحقيق.
هذا واعتبر دفاع الوزيرة السابقة للثقافة تجديد حبسها مناف لأحكام المادة 125/1 من قانون الإجراءات الجزائية بالنظر للتهمة الموجهة لها. ،فيما تمسّكت هيئة دفاع تومي بالإفراج عنها.
ص.ب
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة