العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أصدرت محكمة البويرة ، عقوبات تراوحت بين سنتين وثمانية سنوات في حق 15 متهما في قضية اختلاس أكثر من 60 مليار سنتيم من حسابات زبائن بوكالة القرض الشعبي بالبويرة ومنحها لمستثمرين ومقاولين قصد الاستثمار بها وفق اتفاق أرباح بينهم.
وجاء النطق بالحكم بعد جلسة محاكمة عن بعد وفق إجراءات الوقاية المعمول بها للحد من انتشار وباء” كورونا”، حيث تم استجواب 17 متهما منهم مدير الوكالة البنكية للقرض الشعبي وموظفين به إضافة إلى مقاولين ومستثمرين معروفين بالولاية، اضافة الى أكثر من 70 زبونا، تعرضوا لاختلاس حساباتهم البنكية .
ووجّهت للموظفين، تهم التزوير واستعمال المزور في شيكات بنكية ودفاتر توفير، اختلاس أموال والمشاركة في اختلاس أموال، استعمال أموال على نحو غير شرعي، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق التعديل والحذف، السرقة، النصب، إهانة هيئة نظامية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، إساءة استغلال الوظيفة.
للتذكير، فإن الفضيحة التي هزت الوكالة البنكية المحلية بالبويرة ،تعود الى بداية السنة الماضية، أين تم تفجير أولى خيوطها إثر شكاوى رسمية تقدم بها 69 زبونا للبنك على مستوى مصالح الأمن مفادها تعرّض حساباتهم البنكية إلى اختلاسات مست مبالغ مالية كبيرة قدرت في مجملها بـ32 مليارا و300 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ مالي من العملة الصعبة فاق 100 ألف أورو، لتقدّم الشكاوى بالفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة الشرطة القضائية لأمن البويرة التي شرعت في فتح تحقيق معمق بالتنسيق مع مصالح النيابة، ليتبيّن بأن القضية تمتد لعدة أشهر ومتورط فيها موظفون بذات البنك ومن مختلف الرتب، إضافة إلى مقاولين وتجار، كانوا يقومون بسحب أموال عدة زبائن بعد إيداعها مباشرة من طرف أصحابها أو يوفرونها دون تسجيلها بالقيد المعلوماتي الخاص للعمليات البنكية، ليتم تحويل تلك المبالغ المالية من العملة الوطنية إلى تجار أو مقاولين معروفين بالولاية يستثمرونها في مشاريعهم الخاصة بهامش ربح يعود إليهم، أما العملة الأجنبية فيتم إعادة بيعها في السوق السوداء بأرباح لاسيما في أوقات ارتفاع أسعارها، على أن يتم إرجاعها بعد فترة زمنية غير محدودة، وهو ما يفسر تفاجأ زبائن برد البنك مفاده فراغ حساب توفيره من المال بذات الوكالة لما أرادوا سحب أموالهم رغم حيازتهم لها.
وبعد استكمال مجريات التحقيق الأولي وكشف خيوط وامتداد الفضيحة المالية الذي شمل 35 متهما.
ص.ب
