..نحو تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين بمؤسسات الصحة

أمرت الحكومة بتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم بموجب عقود محددّة المدة، بعنوان كل من السنة المالية 2018 و2019، على مستوى مؤسسات الصحة مع وضع الآليات الخاصة لعملية الإدماج.

ووجّهت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، مراسلة للمديرين الجهويين للميزانية والمراقبين الماليين على مستوى مؤسسات الصحة، جاء فيها ، أنه “تمت تسوية وضعية المتعاقدين والأعوان الذين تم توظيفهم بعنوان سنة 2018، بموجب عقود محددة المدة وتم تجديد عقودهم بناء على رخصة من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، في حدود الاعتمادات المتوفرة بعنوان كل مؤسسة صحية، وذلك خلال السنة المالية الحالية 2020”.

وجاء في المراسلة أن “هذا الإجراء، يخص الأعوان المتعاقدين الذين انتهى عقدهم الأول قبل تاريخ صدور القرار الوزاري المؤرخ في 26 ديسمبر 2019 وفيما يخص الأعوان، الذين انتهت مدة تجديد عقدهم، فيتم تسوية وضعيتهم المالية، بحيث يستفيدون من مخلفات رواتبهم لمدة سنة، دون أن يتم الإبقاء عليهم في مناصبهم”.

أما بخصوص عن الأعوان المتعاقدين الذين تم توظيفهم خلال سنة 2019، فقالت المراسلة طعلى اعتبار أن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ديسمبر 2019 لم يتضمن مناصب مالية لأعوان متعاقدين بعد محدد المدة، فإنه يتم تسوية وضعية هؤلاء الأعوان في حدود الاعتمادات المتوفرة بعنوان كل مؤسسة صحية، وذلك خلال السنة المالية الحالية 2020، شريطة تقديم شهادة إدارية تثبت ممارسة المعنيين لمهامهم منذ تاريخ تنصيبهم”.

كما أوضحت المراسلة أنه “غير أن الاستغلال النهائي للمناصب المالية المشغولة من قبل هؤلاء الأعوان المتعاقدين المذكورين، بعد انتهاء مدة عقود عملهم وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، يتم وفقا للتنظيم المعمول به، لاسيما أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 سبتمبر 207، الذي يحدّد كيفية توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم، وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم”.

س.م