العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أطلقت وكالات “أونساج” الولائية عملية جرد جديدة لأصحاب المشاريع المتعثرة عبر فتح التسجيل لكافة هذه المؤسسات عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، ويتعلق الأمر بالمؤسسات التي أشهرت إفلاسها وتوقفت عن النشاط ومؤسسات أخرى تعاني صعوبات مالية ولكن وضعيتها قابلة للإنقاذ ومؤسسات ثالثة بحاجة لتوسيع النشاط.
وأعلنت وكالات “أونساج” الولائية عن اجتماع لها اليوم مع الجمعيات المهنية لمناقشة ملف الصعوبات التي يواجهها أصحاب المشاريع والعراقيل التي يتخبطون فيها وإمكانية إنقاذ المؤسسات المتخبطة ماليا والتي تم تقديرها في وقت سابق بـ90 ألف مؤسسة، مع إعادة جرد وإحصاء العدد الحقيقي للمؤسسات التي تجابه صعوبات مالية زادت حدتها خلال فترة الحجر الصحي المتزامنة مع تفشي فيروس” كورونا”.
وباشرت وكالة “أونساج” عملية جرد دقيق حول 398 ألف مؤسسة مستفيدة من قروض الدعم للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب لغربلة العدد الحقيقي للمؤسسات التي تواجه صعوبات مالية، وذلك عبر طلب ديون هذه المؤسسات من البنوك والضرائب والضمان الاجتماعي، ومدى التزامها بتسوية وضعيتها، فيما يرتقب تقسيم عدد المؤسسات التي تجابه صعوبات إلى اثنتين، مؤسسات باعت العتاد وأخرى فشلت في تحقيق الأرباح بفعل العراقيل الاستثمارية.
وحسب مصدر أورد الخبر، يرتقب طرح ملف 30 ألف شركة ناشطة في مجال إنتاج الجبس، حيث أبدى المتعاملون قلقهم بشأن الوضعية الصعبة التي يمرون بها بعد أن أعلن المدير العام لوكالة عدل التخلي عن استعمال الجبس في مشاريع سكنات عدل، الأمر الذي قد يحيلهم للبطالة ويؤدي بمؤسساتهم الصغيرة إلى الإفلاس خاصة أن جل هذه المؤسسات كانت تنتظر مشاريع سكنات عدل لإعطاء دفع جديد وحركية كبرى لها بعد جمود دام عدة أشهر وزادت حدته في خضم الحجر الصحي وإجراءات الغلق التي تقترب اليوم من ثلاث أشهر.
وسبق أن أكد رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة للصحافة أن “اللقاءات التي جمعت في الأشهر الأخيرة جمعيات الشباب المستثمر الناشطة في الجزائر والممثلة للشباب المستفيد من قروض أونساج وكناك مع الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أفضت إلى ضرورة إعادة غربلة الوضع المالي للمؤسسات المستفيدة من قروض أونساج بعد 24 سنة من استحداث هذه الآلية”، مشيرا أن “أونساج ملزمة بالتمييز اليوم بين مؤسسات ناجحة طلبت توسيع المشروع وأخرى تجابه صعوبات مالية ولكن يمكن إنقاذها اقتصاديا ومؤسسات تستعد لإشهار إفلاسها وهي التي قال إن الفصل في مصيرها يتطلب قرارا سياسيا”.
