العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
استعرض القانون التوجيهي للتطوير التكنولوجي بمجلس الأمة
أكّد طيب بوزيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات الذي تمت دسترته، سيضطلع بالمهام الموكلة لكل من المجلس الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمجلس الوطني للتقييم وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 15-21
واستعرض بوزيد أمام أعضاء مجلس الأمة، أحكام القانون المحدّد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه بوجه عام والذي يتضمّن البناء المؤسساتي والتنظيمي للبحث وتشكيل الإطار الأعلى المخصّص لرسم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكذا تحديد الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث وتنسيق وتقييم تنفيذها إضافة إلى تقييم السياسة المعتمدة واختياراتها ونتائجها.
وأوضح بوزيد بأن من بين المهام الموكلة للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، “تطوير البحث الجامعي وإدماجه في النمو الاقتصادي والاجتماعي، خاصة وأن مؤسسات التكوين والتعليم العاليين تشكل المورد الأساسي للطاقات العلمية البشرية الوطنية” ،مشيرا بأن المجلس “سيدلي برأيه في كل مسألة تتعلق بتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنلوجي وتنفيذها وتقييمها” و أن” تشكيلته ستعتمد أساسا على الكفاءة والمهارة والخبرة”.
هذا واستمع أعضاء مجلس الأمة ، إلى عرضين قدمهما وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي قانون متعلقين بالبحث العلمي، ويتعلق الأمر بالقانون المعدل للقانون 15-21 المتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي فضلا على مشروع القانون المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه.
هذا وسبق لنواب البرلمان أن قدموا استفسارات حول المعايير التي سيتم على أساسها اختيار أعضاء هذا المجلس، مبدين في نفس المنحى تخوفهم من عدم مردوديته.
من جهة أخرى، شددّ بعض أعضاء لجنة التربية في المجلس الشعبي الوطني، على ضرورة إعادة النظر في البحث العلمي في الجزائر و اعادة تقييمه خاصة في اختصاصات العلوم الانسانية والاجتماعية، إضافة إلى تقييم طريقة تسيير مراكز البحث والمخابر والتدقيق في الميزانيات و طريقة صرفها، مع التركيز على العنصر البشري من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
