العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
بعد إدراج اسمي شكيب خليل وعمار غول في قائمة المتهمين
أحيل ملفا شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق وعمار غول وزير الأشغال العمومية الأسبق على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، في إطار معالجة قضايا الفساد.
وجاء في بيان أصدره النائب العام لدى المحكمة العليا ، أنه “في إطار معالجة قضايا الفساد فقد تم استلام ملفين صدر فيهما أمرين بعدم الإختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي وتمت إحالتهما على المستشار المحقق، بعدما وجهت للمعنيين العديد من التهم”.
وتتعلق القضية الأولى بشركة “سوناطراك 2″، المتهم فيها وزير الطاقة والمناجم الأسبق خليل شكيب محمد، ومن معه لارتكابهم تُهما تتعلق بـ “منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند ابرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمساواة وشفافية الاجراءات و قبول بشكل مباشر وغير مباشر مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجبه”.
إضافة إلى “قبض لنفسه وللغير بصفة مباشرة وغير مباشرة رشاوي ومنافع ومزايا غير مستحقة ومنحها للغير و إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير و أخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها و تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية” ،فضلا على “تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات واموال ناتجة عن عائدات إجرامية”.
أما القضية الثانية فتتعلق بالطريق السيار شرق-غرب والمتهم فيها وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول وكل من يكشف عنه التحقيق لارتكابهم عدة تهم وهي “منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية و الرشوة في مجال الصفقات العمومية، اضافة الى تهم اختلاس وتبديد عمدي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ و تعارض المصالح”.
ص.ب
