نواب يطالبون بالتحقيق في أحداث غرداية

دعا النائب الحر محمد أبي إسماعيل خلال اليوم الثالث من مناقشة برنامج الحكومة، لفتح ملف أحداث منطقة غرداية في 2015، وإجراء تحقيق مستقل في الفتنة التي سقط خلالها عشرات من المواطنين، مستشهدا بتصريحات سياسيين في تلك المرة، في إشارة إلى عمار سعداني الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي اتهم في تصريحات له مدير دائرة والاستعلام والأمن الفريق محمد مدين المعروف بـ«جنارل توفيق”بتدبير تلك الأحداث، كما دعا النائب الحر الوزير الأول عبد العزيز جراد، على تحديد من يقصده “الأيادي العابثة بأمن واستقرار البلد”، في تعليق عما جاء في ختام تدخل منسق عمل الحكومة، حيث اتهم الحكومة السابقة ضمنيا بمحاولة إحداث بلبلة في البلد من خلال فرض ضرائب. ممثلو الشعب في الجنوب غاضبون انتقد نواب الجنوب بشدّة السياسات الحكومية السابقة في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية معبرين عن شعور سكانه بالظلم بسبب غياب التنمية بهذه المناطق رغم كونها مصدر الثروة الرئيسي بالجزائر، زيادة على “التهميش” الذي يطال إطارات المنطقة في الوظائف الدبلوماسية وفي المدرسة الوطنية للإدارة.وقال متدخّل عن ولاية إليزي، “منذ 60 سنة ونحن نعيش في حرمان” داعيا لرفع التجميد عن المشاريع المبرمجة في الولاية، كما انتقد احتكار فريق مولودية الجزائر لتمويل شركة المحروقات “سوناطراك”، فيما لا تحصل فرق مناطق الجنوب على أي تمويلات، داعيا حلّ مولودية الجزائر كلية.من جهته ، تحدّث النائب بن يوسف زواني عن صعوبة تطبيق مخطط عمل الحكومة في غياب سياسة ادخار وطني، في ظل كتلة نقدية هامة خارج البنوك، ودعا إلى مراجعة نظام الدعم بعد أن تجاوزت قسيمة التحويلات الاجتماعية 17 مليارا. دعوات للتريّث قبل حلّ البرلمان كما حث ذات النائب على عدم الاستعجال في حل المجالس المنتخبة وعلى رأسها البرلمان، من أجل الإعداد الجيد للقوائم الانتخابية حتى تعبر عن تمثيل حقيقي للشعب.من جهتها، انتقدت النائب اخلف زينة عن التجمع الجمهوري الجزائري قرار منح وديعة لتونس بقيمة 150 مليون دولار، فيما الدولة عاجزة عن شراء أدوية لمرضى السرطان، كما استغربت تأخر ملاحقة رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي بسبب تصريحاتها، مفجرة غضب الأخيرة التي كانت في القاعة، حيث طلبت تمكينها من حق الرد، لكن رئيس المجلس رفض ذلك.