العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تفيد معلومات مسرّبة من الملف القضائي الخاص باللواء عبد الغاني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني،أنه اقتنى سنة 2010 قطعة أرض مساحتها أكثر من 200 متر مربع من المحافظة العقارية لزرالدة بمبلغ قدر بــ 24 مليون سنتيم، كما أنه قام بشراء شقة سكنية من المحافظة العقارية لبئر مراد رايس متواجدة ببلدية حيدرة مساحتها أكثر من 87 متر مربع بمبلغ مالي قدر بـ 69 مليون سنتيم.وكشفت التحقيقات، أن عائلة المدير العام السابق للأمن الوطني قد إستغلت نفوذه في الحصول على العديد من العقّارات من مديريات املاك الدولة في العديد من الولايات بالدينار الرمزي، اضافة الى 13 شركة التي تملكها العائلة والتي سبق لـ«العالم للادارة” نشرها في أعداد سابقة. وتشير المعطيات، أن “ع.سليمة” زوجة هامل المتواجدة حاليا تحت الرقابة القضائية قد كانت تستغل نفوذ زوجها من أجل الحصول على عقارات متمثلة في محلات من دواوين الترقية و التسيير العقاري عبر مختلف الولايات، منها تسع محلات تابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري بحسين داي تقع بحي 400 مسكن تساهمي اجتماعي بالمكان المسمى “الهضبة” بأولاد فايت والتي تم تسجيلها كلها باسم زوجته وقدرت قيمتها بـ1.8 مليار سنتيم أي بقيمة 22 ألف دينار للمتر المربع الواحد في حين أن قيمتها الحقيقية تقدر بـ120 ألف دينار للمتر المربع أي 12 مليون سنتيم للمتر ، لتجر بذلك محمد رحايمية المدير العام السابق للدويان الترقية والتسيير العقاري حسين داي الى الحبس بعدما تبين للمحققين ان عملية بيع المحلات من قبل زوجة هامل كلفت الخزينة العمومية خسائر بقيمة سبعة ملايير سنتيم، في انتظار ما تكشف عنه جلسة محاكمة المدير العام السابق للأمن الوطني.للتذكير، يواجه هامل في الـ19 من الشهر الجاري رفقة 29 متهما من بينهم افراد من عائلته، تهم تبييض الاموال، تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، كما توبع اللواء السابق بتهم تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم بغرض الحصول على منافع غير مستحقة وكذا الإثراء غير المشروع.
