ربراب يواجه تقارير الجمارك ويقول أنه مدين للدولة بـ1200 مليار سنتيم

كشف يسعد ربراب مالك مجمع سيفيتال ، أمس أنه يدين للدولة بـ 1200 مليار سنتيم من حقوق tva لم يتم استرجاعها، فيما تبين من تقارير مصالح الجمارك أن رجل الأعمال قام بتحويل مبلغ 5.7 مليون أورو بشكل غير مبرّر، فيما لا تتجاوز قيمة التجهيزات المخصّصة لـ«ايفكون” 980 ألف أورو. ووجّهت امس قاضي محكمة الجنح بسيدي امحمد لربراب ومتهمين آخرين وهما شركتين متابعين كأشخاص معنوية وهما شركة “ايفيكوم” وهي فرع من فروع شركة” سيفيتال” لصاحبها اسعد ربراب وكذا وبنك الإسكان للتجارة “هاوسينغ بنك”، تهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، التزوير واستعمال المزوّر والتصريح الجمركي الخاطئ. وفي بداية المحاكمة، طلب المحامون من المحكمة مشاهدة فيديو حول الآلة محل المتابعة والمخصّصة لتصفية المياه، لكن المحكمة رفضت الطلب معللة ذلك بكونها ليست خبيرة في هذا المجال ولكنها قبلت سماع الشاهد صانع الآلة وهو من جنسية نمساوية،كما رفعت الجلسة لوقت قصير للاطلاع على قائمة المترجمين لتعيين مترجم لسماع الشاهد النمساوي. كما سمحت القاضية لربراب بالحديث باللغة الامازيغية وقالت أنها لغة رسمية، كما تسمح له بالحديث بالدارجة،كونه لا يتقن اللغة العربية. القاضية: أنت متابع بالتزوير واستعمال المزوّر ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ومخالفة التشريع الخاص بحركة الأموال، ماذا تقول عن التهمة الأولى المتعلقة بمخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. ربراب : هذه التهم لا أساس لها من الصحة، شركة سيفيتال لا تهرب الأموال، نحن نربح الأموال بالأورو والدولار ولا نحتاج لأموال الحرام، ولا نقوم بتهريب الأموال نحن نقوم بالتصدير، ونحن أول مصدر خاص في الجزائر،فلماذا نلجأ للتهريب، نحن نربح عشرات الملايين من الأورو والدولار سنويا. القاضية: أعطيني معطيات صحيحة وسأعطيك حكما عادلا، هناك خبرة على المعدّات في التصريح الجمركي، صرّحتم ان قيمة الآلتين خمسة ملايين و700 ألف أورو، غير أن إدارة الجمارك رأت أن قيمة المعدات مرتفعة، وطلبت تعيين خبير والذي توصل إلى أن قيمة المعدات منخفضة، مقارنة مع المبالغ التي صرّحتم بها؟ ربراب: هناك 5 تجهيزات تم جلبها فقط بإسم سيفيتال، وسيفيتال أكبر مجمّع في الجزائر فيه 27 مؤسسة وأول مصدر خارج قطاع المحروقات القاضية: أنت هنا متابع في قضية ايفكون وليس في قضية سيفيتال، وأنت رئيس مجلس إدارة ولديك كل الصلاحية للتدخّل في كل الفروع بحكم منصبك؟ ربراب: الجمارك طلبت خبرة على التجهيزات وأوندي قالت أنه لا يمكن إعفاء هذه التجهيزات من tva، واليوم نحن ندين للدولة بـ 1200 مليار سنتيم من حقوق tva لم نسترجعها، لم نستفد من اعفاءات أوندي وطلبنا من الممون ارسال الفواتير الخاصة بتجهيزات ايفكون. القاضية: أوندي رفضت منحكم الامتيازات والإعفاءات الضريبية، وأنتم خلقتم شركة ايفكون لاستيراد نفس البضائع وهذا غير مسموح قانونا، لأن طلبكم كان بإسم شركة سيفيتال، وانتم لم تقوموا بالطلب بإسم ايفكون وهذا خطأ ربراب: أنا رئيس مجلس الإدارة وليس من صلاحياتي القيام بهذه الإجراءات والتي هي من مهام المدير العام لشركة ايفكون، العدالة تابعت ايفكون ولم تتابعني أنا، كما أن المموّن منح الفواتير للخبير وأثبت بأن هذه التجهيزات خاصة وغير موجودة في العالم. القاضية: كوريا الجنوبية هي من صنعت الآلتين والمصدر سويسري ولم يتم ذكر إسم الشركة الكورية في كل الفواتير والوثائق،تكلم بحرية ونحن اليوم متفرغون لملفك. ربراب: لتصنيع هذه التجهيزات يجب أن تتوفر خبرات وتكنولوجيا عالية، وهناك عدة شركات ساهمت مع الشركة الكورية للقيام بهذه التجهيزات، منها شركات ألمانية ونمساوية وسويسرية وايطالية. والجمارك وضعت الخبرة على عملية التركيب في كوريا ولم تحتسب أشغال التنسيق والتكنولوجيا في الدول الأوروبية، كما أن الشركة النمساوية هي من نسّقت مع باقي الشركات ومع الشركة الأم التي قامت بالتركيب فقط، كما أن الشركة النمساوية هي التي كانت تحوز على التكنولوجيا وهي من فوترت كل تكاليف عملية التصنيع،نحن بحثنا عن ممول يدفع ثمن هذه التجهيزات قبل تسلمها. كل الشركات المصنّعة الثمانية طلبت منا الدفع نقدا، لأن الآلات كانت بتكنولوجيات عالية ورفضوا إرسال آلات في حال لم ندفع كامل المبلغ، وبنك الجزائر منحنا 15 بالمائة من المبلغ و85 بالمائة بعد تسلم التجهيزات. القاضية: ليس لدي ما يثبت كلامك في الملف، لدي وثائق فقط من كوريا الجنوبية؟ ربراب: سألتنا الشركة النمساوية، إن كنا نريد جلب هذه التجهيزات من كوريا مباشرة أم تم تمريرها عبر النمسا، ونحن طلبنا جلبها مباشرة من كوريا لأن السعر كان سيتضاعف ثلاث مرات لو ذهبت التجهيزات إلى النمسا،كما أن المموّن منحنا وثائق إستعمال فقط وكيفية تشغيل الآلات، والوثائق الجديدة الخاصة بتشغيل التجهيزات هي تجارية وتخص عدة آلات وليست آلة ايفكون فقط. القاضية: الخبير قال بأن الآلات مستعملة وتم تصنيعها في سنة 2015،ماذا تقول عن هذا؟ ربراب: مستحيل أن تكون آلات بهذه التكونولوجيا مستعملة من طرف أي كان، وهي كانت موضوعة في الميناء وآثار الصدأ عليها لا تعني أنها مستعملة، كما أن هذه الآلات تحوز على تكنولوجيات جديدة ليس لها مثيل القاضية: ما تقوله ليس معقول، كان على الشركة النمساوية إرسال الوثائق الخاصة بالتشغيل للشركة الكورية أليس كذلك؟ ربراب: محكمة بودواو قضت بمنحنا التجهيزات، والجمارك رفضت القاضية: قيمة التجهيزات تبلغ 5.7 مليون أورو، لكن الخبير قال بأن هذه التجهيزات لا تتجاوز قيمتها 980 ألف أورو؟ ربراب: الشركة الكورية وضعت أتعابها والشركة النمساوية وضعت أتعابها لوحدها القاضية : لكن تحويل مبلغ 5.7 مليون أورو غير مبرّر؟ ربراب: لدينا كل الأدلة التي تثبت أن ما قمنا بتحويله كان لصالح الشركات المصنعة القاضية: الخبير راسل الشركات المصنعة ووجد فرق في السعر بنسبة 15 بالمائة بين التجهيزات،وإدارة الجمارك راسلت الجمارك الكورية، وقال الكوريون في ردّهم انك قمت بتضخيم الفواتير ربراب: الكوريون لم يضعوا في الحسبان أتعاب الشركة النمساوية، ووضعوا فاتورة أتعاب الشركة الكورية فقط،زيادة على ذلك فإن أتعاب النمساويين سر مهني ولم يكشفوا لنا كم دفعوا لصالح الكوريين، بعدها أجبرناهم على كشف الفواتير. القاضية: نذهب للتهمة الثانية وهي التصريح الجمركي الكاذب عن طريق الغش في القيمة بواسطة فواتير مزورة. ربراب: أنكر هذه التهمة ولست مزوّرا القاضية: التهمة الثالثة هي التزوير في محرّرات تجارية لأن التصريح الجمركي تم في الـ10 ماي 2018، وهو تاريخ شحن البضاعة لشركة ايفكون، وفي هذا التاريخ ايفكون لم تكن موجودة ربراب:المصرحّ الجمركي هنا ويمكنه منحكم كل التفاصيل بخصوص هذه القضية وكل ما هو متعلق بالتواريخ القاضية: لكن شركة “ايفكون” لم تكن موجودة في التاريخ المذكور، فضلا على ذلك فإن بيان الحمولة لا يمكن تغييره قانونا، وبيان شركة ايفكون كان موجها لسيفيتال وتم تغييره. ربراب: يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة من طرف مساعديي، بخصوص التغييرات في كل الوثائق. ص.ب