العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
حددت وزارة التجارة فترة البيع بالتخفيض للموسم الشتوي من 18 جانفي إلى غاية 28 فيفري 2020 وذلك بهدف إتاحة الفرصة للتجار والمتعاملين الاقتصاديين لتنشيط وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك بالحصول على مختلف السلع والخدمات بأسعار منخفضة.وأفادت نعيمة سماش رئيس محقق رئيسي بمصلحة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية مسؤولة بمديرية التجارة لولاية الجزائر لوكالة الأنباء الجزائرية ، “أن عملية البيع بالتخفيض للموسم الشتوي تم تحديدها خلال الفترة الممتدة من 18 جانفي 2020 إلى غاية 28 فبفري 2020 وذلك بموجب قرار ولائي يحمل رقم 7129 المؤرخ في 18 نوفمبر 2019 وبموجبه تم أيضا تحديد الفترة الصيفية للبيع بالتخفيض من 21 جويلية 2020 إلى غاية 31 أوت 2020”.وأبرزت سماش أن الهدف المرجو من عملية البيع بالتخفيض سواء في الفترة الشتوية أو الصيفية هو “إتاحة الفرصة للتجار أو المتعاملين الاقتصاديين لتنشيط وترقية أنشطتهم وكذا منح فرصة للمستهلك باقتناء مختلف السلع والحصول على خدمات متنوعة بأسعار منخفضة”.وأشارت ذات المسؤولة بمديرية التجارة ،أن الشروع في استقبال ملفات أصحاب المحلات التجارية والمتعاملين الاقتصاديين ستنطلق بداية من الأسبوع الأول من شهر جانفي 2020 ،حيث سيتم خلالها استقبال طلبات التجار إلكترونيا ،حث يتم تحميله على الموقع الإلكتروني لمديرية التجارة لولاية الجزائر أو إيداعها على مستوى مقر المديرية لممارسة البيع بالتخفيض، في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية المحددة المنصوص عليها للحصول على الرخصة للشروع في العملية الترويجية.وأفادت سماش ، أن عملية البيع بالتخفيض مقننة بموجب المرسوم التنفيذي الصادر يوم 18 جوان 2006 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزون والبيع ،عند مخازن المعامل وخارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، مذكّرة أن “القرار يضبط جملة من الإجراءات التي سيخضع بموجبها التاجر أو المتعامل الاقتصادي لشروط محددة أهمها إلزامية الحصول على رخصة من مديرية التجارة حيث لا يسمح للتاجر الإشهار بالسلع بوضع لافتة “تخفيضات” أو مرادفاتها على واجهة محله خارج الفترة المحددة للعملية، كما يتضمّن القرار شروط وإجراءات قانونية واضحة متعلقة بما يتعرض له التاجر المخالف لها، من عقوبات في حال ما سجل ضده تجاوزات في تنفيذ عملية البيع بالتخفيض من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين للمديرية”.
