العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد الخبير في الشؤون المالية، فرحات آيت علي، يوم السبت بعنابة بأن المؤسسات الجزائرية مدعوة خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي التي تمر بها البلاد إلى “التحول إلى قوة اقتراح تمكن من الخروج من دوامة الاقتصاد الريعي وبناء ااقتصاد مولد للثروة.”
وأوضح السيد آيت علي في محاضرة ألقاها بأحد فنادق المدينة بعنوان “تحديات المؤسسة في مرحلة الانتقال الديمقراطي” وذلك خلال لقاء بادرت إلى تنظيمه جمعية تطوير وترقية المؤسسة بعنابة بأن مرحلة الانتقال الديمقراطي الذي تمر به البلاد يضع المؤسسات الجزائرية أمام مسؤوليتاها لتتهيكل في شكل تنظيمات مهنية قوية قادرة على تصحيح النهج الاقتصادي وفرض مبدأ الفعالية الاقتصادية.
وتطرق المحاضر بالمناسبة إلى واقع الاقتصاد الجزائري ومؤشراته السلبية، موضحا بأن طول مدة مرحلة الانتقال الديمقراطي “لا تخدم مستقبل الاقتصاد الوطني الذي يحتاج إلى مؤسسات شرعية ومستقرة لتطوير الاستثمار وتحريك عجلة التنمية على مختلف المستويات”.
ونبه كذلك من خطر إغفال الجانب الاقتصادي في معادلة الانتقال الديمقراطي، معتبرا أن “طول مدة الانتقال الديمقراطي لسنتين، كما تتم الدعوة إليه هنا وهناك، سيكون كارثيا على مستقبل اقتصاد البلاد”.
وأضاف بأن احتياطي الصرف “الذي تآكل من 200 مليار دولار إلى 73 مليار دولار حاليا، يمكن أن يستغل إذا تحقق الانتقال الديمقراطي السريع واستقرت المؤسسات بحلول الصيف المقبل لبناء اقتصاد منتج للثروة”.
وطرح المشاركون في هذا اللقاء، الذي حضره إطارات ومتعاملون اقتصاديون يمثلون مختلف فروع النشاط، عدة تساؤلات تخص تحديات المؤسسة المحلية و آليات بناء اقتصاد فعال ومنتج للثروة.
