أحزاب المعارضة ترفض تنصيب بن صالح رئيسا للدولة

وفي هذا السياق قال رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبد الرزاق مقري بأنه “بعدما نصب عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة بحضور نواب الموالاة وضد الإرادة الشعبية ، يجب أن يستمر الحراك الشعبي إلى أن يستقيل من رئاسة الدولة” و تفعيل التدابير السياسية من خلال الحوار لتنصيب شخص يقبله الشعب وبعدها يقوم هذا الرئيس بإصدار المراسيم التي تسمح بتحقيق الإصلاحات قبل العودة للمسار الانتخابي.

واعتبر مقري بان الذهاب  للانتخابات قبل الإصلاحات “هو استخفاف بالشعب الجزائري وإهدار لصورة الجزائر البديعة التي رسمها الحراك الشعبي في كامل المعمورة وهو مغامرة بأمن البلد واستقراره، وكل جهة ستتحمل مسؤوليتها”.

واكد حزب التجمع  من اجل الثقافة والديمقراطية على لسان رئيسه محسن بلعباس على صفحته في الفايسبوك بانها المرة الثالثة التي “يجري فيها الانقلاب على الارادة الشعبية …”، لافتا الى ان تنصيب بن صالح على راس الدولة لمدة 90 يوما “يمنع الانطلاقة الجديدة التي لا طالما انتظرناها “، معتبرا بان لجوء السلطة الى الالتزام الدستوري “مآله المأزق”.

اما رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس فيرى بان تطبيق المادة 102 وحده “لا يكفي ملء شغور منصب رئاسة الجمهورية وبان تنصيب بن صالح كرئيس للدولة يعني ابعاد تفعيل المادتين 07 و 08 من الدستور كما وعدت به قيادة الجيش في بيانات رسمية”.

وجدد بن فليس في تصريح صحفي تأكيده بان تطبيق المادة 102 ” لن يأتي بالتهدئة في الظرف الاستثنائي الحالي ولا يقرب بالتالي البلد من حل الازمة”.

ومن جانبه قال رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله عقب تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة بان هذا النظام “فاقد للشرعية وكل ما يصدر عنه فهو باطل”، مضيفا بان “الشعب طالب بالتغيير ولم يطالب بالتدوير”.

كما اعرب حزب الحرية والعدالة في بيان له عن رفضه لتنصيب بن صالح رئيسا للدولة معتبرا اياه “احد رموز النظام التي طالب الشعب بإبعادها عن الساحة السياسية”.

وجاء في البيان بان القرار “لا يساعد على ازالة التوتر الشعبي لأنه يتناقض مع مطلب التغيير الجذري لنظام الحكم وعلى قيادة الجيش ان تحترم تعهداتها العلنية بتفعيل المادتين 07 و08 من الدستور في اطار التوافق مع القوى السياسية والاجتماعية وممثلي الحراك الشعبي حفاظا على الامن والاستقرار واحتراما للشرعية الشعبية”.

وعبر حزب العمال في بيان له هو الاخر عن قناعته بأن “مجلسا تأسيسا وطنيا وسيّدا مكونا من ممثلين حقيقيين تفوضهم مختلف مكونات الشعب الجزائري ومجسدا لوحدته هو المؤهل لكونه شرعيا لتحديد شكل ومضمون المؤسسات والنظام الديمقراطي الضامنين لجميع تطلعات الأغلبية الساحقة أي الديمقراطية ومضمونها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي”.

وقال ان اللجوء إلى المادة 102 من الدستور لتعويض رئيس الجمهورية المستقيل “هدفه الوحيد هو إنقاذ النظام من خلال مصادرة إرادة وسيادة الشعب”.

وعبرت من جهتها جبهة القوى الاشتراكية هي الاخرى عن رفضها القاطع لتنصيب بن صالح على راس الدولة واصفة هذا التنصيب ب” المتغطرس والمحزن”.

وقال الحزب في بيان له بانه “يندد مرة اخرى هذه ” المسخرة ويؤكد تجنده الى جانب الجزائريين والجزائريات من اجل مواصلة المطالبة بالتغيير الجذري للنظام ورموزه”.