العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد الخبير و المستشار لدى وزارة الموارد المائية ايدير بايس، مؤخرا بالجزائر العاصمة، ان الجزائر مطالبة بتبني مخططا وطنيا لاقتصاد مياه ري المساحات الفلاحية الذي سيسمح لها باقتصاد اكثر من 450 مليون متر مكعب في افاق 2030 اي ما يوازي سدا متوسط السعة.
وأوصى السيد بايس بمناسبة تنظيم ورشة حول تحيين المخطط الوطني للمياه بمقر وزارة الموارد المائية “بضرورة تبني نظام حديث لري المساحات الفلاحية يكون أقل تبذيرا للمياه”. كما اكد على ضرورة الرفع من تسعيرة المياه و الطاقة سيما بالنسبة للزراعات ذات القيمة المضافة الكبيرة.
وأضاف ذات المختص الفلاحي و المستشار بان اصلاحات هيكلية اصبحت ضرورية على المدى المتوسط تتمحور حول تنظيم اكبر للمستعملين و مشاركة واسعة لهؤلاء في تسيير المورد المائي والتحويل التدريجي لتسيير الهياكل المائية للسقي الصغير و المتوسط من السلطات العمومية نحو مستعملين مسؤولين و منظمين.
وأشار الى عملية تحيين الجوانب الرئيسية المتعلقة بالري الفلاحي في سنة 2015 و كذا التطورات الاساسية منذ اطلاق المخطط الوطني للمياه سنة 2010. و اكد في هذا الخصوص على الخسائر الكبيرة في شبكات النقل و التوزيع التي تتراوح عموما ما بين 30 % على مستوى المساحات الكبرى للري و 40 % على مستوى الري الصغير و المتوسط الجماعي. اما فيما يخص مساهمة كل نوع من الري فقد اوضح ذات المختص ان 3.88 % من المساحات المسقية بالري الصغير و المتوسط اي 404.983 هكتار من مجموع حوالي 854.113.1 هكتار يتم عن طريق المياه الجوفية و اكثر من 50 % تأتي من مجموع الموارد المائية و الابار بأكثر من 30 %. كما اضاف “ان المياه السطحية تروي في المجموع 858.121 هكتار اي 11 % من المساحات المسقية بالري الصغير و المتوسط.” اما بخصوص السدود الكبرى فقد اشار ذات المتدخل الى انها وزعت في سنة 2015 اكثر من 385 مليون متر مكعب (من جميع انواع الموارد) مما سمح بسقي مساحة اجمالية قدرت بـ947.51 هكتار اي بمقدار معدله 429.6 م3/الهكتار.
