العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تضمنت الجريدة الرسمية رقم 6 الصادرة في 27 جانفي 2019 قرارا وزاريا يحدد قائمة السلع الخاضعة للرسم الاضافي الوقائي المؤقت و نسب تطبيقه، و تضم القائمة 1.095 منتجا خاضعا لهذا الرسم الذي تتراوح نسبه بين 30 بالمئة و 200 بالمئة.
و يرجع فرض هذا الرسم لأسباب تتعلق بالحفاظ على ميزان المدفوعات و تشجيع الانتاج الوطني و تطوير الصناعات الناشئة، وحسب القرار الوزاري الموقع في 26 جانفي المنصرم فان المنتجات المعنية تشمل على الأخص لحوم الحيوانات بما فيها الأغنام (الطازجة أو المبردة) و البقر والماعز (الطازجة أو المبردة أو المجمدة) و لحوم الدواجن، كما تشمل القائمة منتجات الحليب و العسل و الخضر و الفواكه والحبوب والفواكه الجافة والسكريات والعجائن الغذائية والطماطم المصبرة والمشروبات.
كما يطبق الرسم على الإسمنت المائي و العطور ومستحضرات تنظيف الفم و الأسنان و مستحضرات حلاقة الذقن و الصابون والأواني والورق الصحي و مناديل ازالة المكياج و منتجات صناعة الورق والزرابي و مواد البناء والزجاج و مدفآت المنازل و آلات الطبخ و مكيفات الهواء و الثلاجات و المجمدات والغسالات و الهواتف و أجهزة الانارة. يذكر أن وزارة التجارة أعلنت الاثنين الماضي أن السلع و المنتجات الخاضعة للتعليق المؤقت للاستيراد خلال سنة 2018 أصبحت تستورد بحرية مقابل دفع رسم اضافي مؤقت وقائي.
وأوضحت الوزارة أن قائمة السلع و المنتجات الخاضعة لهذا الرسم قد تخضع للمراجعة و لتحيين دوري و ذلك على حسب تقدم درجة تأهيل المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بالمنافسة الدولية و بالنظر الى متابعة حجم صادرات هذه المنتجات بالتنسيق مع القطاعات الاقتصادية و ممثلي الفروع المعنية.
وبهدف مكافحة عمليات الاستيراد غير القانونية و عند الاقتضاء تم وضع جهاز لمتابعة استيراد المواد الخاضعة للرسم الاضافي المؤقت الوقائي على عمليات استيراد السلع النهائية الموجهة للاستهلاك (تجارة/ جمارك).
وتجدر الإشارة إلى أن مرسوم تنفيذي آخر رقم 19-12 المؤرخ 27 يناير 2019 ، نُشر أيضاً في الجريدة الرسمية رقم 6 و الذي أشار إلى أن قائمة السلع الخاضعة للتعليق للاستيراد لا تتعلق إلا بأنواع متعددة من المركبات والجرارات.
