باستبدال جلساته بأخرى لمناقشة مشاريع مغايرة: تجميد مشروع النظام الداخلي للبرلمان مرة أخرى

تلقى أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قرارا بتأجيل جلسات مناقشة مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى إلى وقت غير معلوم واستبدالها بجلسات استماع تخصص لمناقشة مشاريع أخرى، وحسب مصادر برلمانية فإن مشروع النظام الداخلي للمجلس الذي تجددت المناقشة حوله خلال الدورة الحالية بعد خلافات سابقة بخصوص بعض مواده بين الرئيس الأسبق للغرفة التشريعية سعيد بوحجة والنواب، قد عاد مرة أخرى للثلاجة لأسباب غير معروفة.

وتلقى أعضاء اللجنة القانونية الحريات تعليمة بمباشرة مناقشة حزمة من المشاريع على غرار قانون مكافحة الفساد ومشروع القانون المتعلق بالحرائق، وتجميد جلسات المناقشة التي كانت مخصصة للنظام الداخلي، وتوقعت نفس المصادر، أن تكون عودة النظام الداخلي لطاولة النقاش سيكون بعد رئاسيات 18 أفريل القادم، نظرا لحساسية المشروع الذي سبق وأن أثار جدلا بين نواب الموالاة والمعارضة وبين الموالاة فيما بينها.

وحسب نفس المصادر فإن آخر جلسة خصصت لهذا المشروع داخل اللجنة كانت قبل شهر ونصف حيث اتجه حينها النواب نحو تعديل المادة 68 المثيرة للجدل التي تنص على فرض عقوبات ضد النواب المتغيبين عن الجلسات وهذا بتكييفها لصالحهم وهذا مطلب نواب حزب جبهة التحرير الوطني.