العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أوضح مدير الحريات العامة و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, عبد الرحمن سيديني, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن استحداث أربعة عشر (14) مقاطعة ادارية يعبر, على وجه الخصوص, عن حرص لتحقيق قدر أكبر من “الانسجام” في تسيير الاقليم و الاستجابة بذلك لانشغالات المواطنين.
و لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة 3 للإذاعة الوطنية, اعتبر السيد سيديني أن استحداث هاته المقاطعات الادارية يستجيب “لحرص على تحقيق المزيد من الانسجام في تسيير الاقليم بهدف الاستجابة بشكل أحسن لانشغالات المواطنين عبر البرامج التنموية”.
و أوضح نفس المتدخل أن استحداث هاته المقاطعات الادارية لا يعد تقسيما اداريا بل تنظيم اداري, كونه يتعلق باللامركزية.
و في نظر السيد سيديني, فان انشاء هاته التنظيمات الادارية يندرج عموما أيضا في اطار الحرص على التحكم في الحجم الديمغرافي بالمجمعات الحضرية الكبرى و كذا التحكم في الاقليم لولايات الجنوب و الهضاب العليا في المستقبل.
و أشار ذات المسؤول الى أن صلاحيات الولاة المنتدبين أصبحت بهذا الشكل “معززة لأجل تسيير أحسن للمشاكل اليومية للمواطنين و الاستجابة لشكاويهم بشكل فعال, بهدف الدفع بالتنمية”.
و استرسل يقول أن هاته المقاطعات الادارية ستحظى ببرامج تنموية, لا سيما بحصصها من التجهيز و التهيئات وكذا الربط بمختلف الشبكات.
و في رده على سؤال بشأن استحداث ولايات منتدبة بالهضاب العليا, أفاد السيد سيديني أن هذا التنظيم الاداري هو قيد الاعداد, مشيرا في هذا المقام إلى العديد من الاعتبارات التي تدخل في الحسبان, لا سيما التحديد الجغرافي لهاته المقاطعات و كذا لإمكاناتها الاقتصادية ومنشآتها القاعدية.
يذكر أن رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, قد وقع نهاية ديسمبر الفارط, على مرسوم رئاسي يتضمن استحداث 14 مقاطعة إدارية جديدة بولايات الجزائر و البليدة وقسنطينة وعنابة و وهران.
