العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
شدد وزير العدل, حافظ الأختام الطيب لوح ليلة أمس الأحد إلى الاثنين على ضرورة تكريس احترام كافة مؤسسات الدولة و مصداقيتها لدى الشعب, و أهمية ذلك في دعم استقرار و أمن البلاد.
و خلال نزوله ضيفا على حصة “حوار الساعة” للتلفزيون الجزائري, أكد السيد لوح على “اتفاق” كل الجزائريين, “مهما كانت اختلافاتهم أو انتماءاتهم” على العمل على منع كل ما قد يؤدي إلى العودة إلى الوضع الذي كانت عليه الجزائر خلال فترة التسعينات, رابطا ذلك بضرورة تكريس الثقة في مؤسسات الدولة و جعلها “أقرب إلى نبض الشعب”.
وذكر الوزير في هذا الصدد بالجهود التي “بذلها و لا يزال, رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”, في هذا الاتجاه حيث قال “لقد ناضل حين وجد الجزائر في وضع يعرفه الجميع, غاب عنه الأمن و الاستقرار و التنمية و ضرب خلاله الحصار على الجزائر”.
و تابع السيد لوح مشددا على أن المحافظة على الاستقرار “واجب على الجميع دون استثناء”, بحيث يتعين على الكل مواصلة السعي إلى “تحصين البلاد من كل ما قد يؤدي إلى فقدانها لأمنها, المجسد حاليا تحت قيادة الرئيس بوتفليقة”.
كما حذر أيضا من بعض التصريحات التي قد ينجم عنها “إحداث شرخ في المجتمع و فقدان الثقة في مؤسسات الدولة”, ليضيف بالقول “لا يمكننا تجاهل ما يدور حولنا إقليميا و دوليا من تجاذبات, و ما وقع لعدة بلدان باسم الديمقراطية و التغيير”.
و حول الدور الذي يلعبه القضاء في هذا الصدد, أكد السيد لوح على هذا الأخير حاضر من خلال “التطبيق السليم للقانون الذي يعلو على الجميع” .
و على صعيد آخر, عرج السيد لوح على آفة الفساد حيث استعرض مختلف الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لمحاربتها.
و أوضح في هذا الشأن بأن الجزائر بصدد التحضير لتقريرها الثاني المندرج في إطار الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد و المتعلق بالوقاية من هذه الآفة و استرجاع الموجودات.
كما توقف عند أهمية الإجراءات الوقائية و الاستباقية الرامية إلى وضع حد لممارسات الفساد من خلال الاستثمار في الرقمنة و العصرنة, خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات معينة يأتي على رأسها الضرائب و الجمارك و المنظومة البنكية.
و أشار في هذا السياق إلى وجود قضايا مهمة أمام القضاء يجري التحقيق فيها , متوقفا عند مشروع القطب الجزائي الوطني الذي سيضطلع بمهمة التحقيق في القضايا المعقدة للفساد و إحالتها بعد ذلك على القضاء.
و من جهة أخرى, تطرق السيد لوح إلى مكافحة الجريمة المعلوماتية حيث كشف عن أن مشروع القانون المتعلق بهذا النوع من الجرائم يوجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإثراء, و هو النص الذي سيأتي لسد الفراغ القانوني المسجل حاليا بالنسبة لهذا النوع من الجرائم.
