العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
يحتفل العالم في 25 نوفمبر من كل عام باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة حيث يقف العالم اليوم مجتمعًا بوجه العنف ضد المرأة، في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، داعيًا إلى وقف كل أشكاله، لأنه يصيب الإنسانية جمعاء.
و في هذا السياق ذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بان العنف ضد النساء من أكبر خروقات حقوق الإنسان التي ترتكب بحق المرأة, لأن هذا العنف و السلوك مشين يلغي حقها في المساواة والكرامة والشعور بتقدير الذات ,وعلى المجتمع المدني ان يكسر كل الطابوهات الذي يعيشوا فيه من سكوت و عدم تبليغ على العنف و التحرش ضد المرأة .
و في هذا المجال ترى الرابطة بان العنف ضد المرأة في الجزائر مازال يطرح بنفس الإلحاح من طرف المجتمع المدني في مجال مكافحة الظاهرة باختلاف مشاربهم ، رغم دخول قانون العقوبات لحماية المرأة من العنف والتحرش منذ عام 2016 ، لمحاربة العنف الزوجي وتحسين التشريع الخاص بمكافحة التحرش الجنسي ، إلا ان حسب المديرية العامة للأمن الوطني خلال 09 اشهر لسنة 2018 سجلت ارتفاع حالات الاعتداء على المرأة بنحو 7061 امرأة ضحية مختلف الاعتداءات . وأوضحت أن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الحقيقية؛ لأن هناك حالات غير مبلغ عنها لدى الجهات الأمنية.
في هذا الصدد فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تعتقد بأن العنف الذي نشهده في المجتمع والذي مس كل المجالات، بدون استثناء ، يجد مصدره داخل الأسرة ،و أنه حان الوقت لتكثيف الحملات التوعوية والإعلامية من أجل محاربة كافة أشكال العنف والتمييز ضد الجنسين، وتكوين مجتمع مبني على أسس الاحترام و المساواة بين الجنسين وضمان الحريات الفردية، وتشجيع ثقافة الحوار والمشاركة في البناء السلمي .و دعت الى استحداث مقاربة شاملة لحماية الأسرة باعتبارها المحيط الأول الذي ينشأ فيه الفرد، وتتبلور من خلاله شخصيته، وأيضاً توجهاته وميوله المستقبلية، و بما آن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، وأيضاً للدولة ، السعي الى التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان عامة وبحقوق المرأة خاصة مع مراعاة أن يجاور ذلك برامج نشر الثقافة القانونية والقضاء على الأمية القانونية داخل المجتمع الجزائري بشكل عام. إذ على المرأة معرفة حقوقها وكيفية الدفاع عنها وإيصال صوتها وشكواها إلى الجهات القضائية وغير القضائية المعنية وبالوسائل كافة وعدم التسامح أو السكوت عن سلب هذه الحقوق , بالإضافة للعمل سريعا على إقامة نظام معلومات شامل عن المرأة بالتعاون ما بين الجهاز المركزي للإحصاء والمنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة مع ضمان إتاحة المعلومات المتحصلة من جمع البيانات وتحليلها للجمهور وضمان العمل بها مع الحفاظ على كتمان هوية النساء احترام حقوق الإنسان للمرأة وعدم إلحاق الضرر بهن، وعليه يجب تشجيع عمل الجمعيات و المنظمات غير الحكومية لاسيما التي تعنى بشؤون المرأة وتهيئة الوسائل المناسبة للتعاون ما بينها وما بين المؤسسات الحكومية للتنسيق معها.
