العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تم معالجة 12.900 قضية من طرف المحاكم عبر الوطن إلى غاية 30 سبتمبر المنصرم مما سمح للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتحصيل 700 مليون دج ، حسبما علم اليوم الإثنين بتلمسان من المدير العام لذات الصندوق.
وأبرز تيجاني حسان هدام خلال يوم دراسي حول تحصيل الاشتراكات الاجتماعية لدى أرباب العمل عن طريق العدالة المنظم من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ومجلس قضاء تلمسان أن اللجوء إلى العدالة لتحصيل الاشتراكات أمر ضروري لضمان ديمومة منظومة الضمان الاجتماعي والتوازن المالي للصندوق من جهة وضمان حقوق العمال من جهة أخرى.
وصرح أن تحصيل الاشتراكات الاجتماعية الذي يعد العمود الفقري لاستراتيجية الصندوق الوطني للتأمنيات الإجتماعية للعمال الأجراء 2017-2019 يرمي إلى الحفاظ على التوازن المالي واستمرارية منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر.
ومن جهته ذكر رئيس مجلس قضاء تلمسان لخضر بن أحمد أن القوانين ستطبق حتى يتسنى للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تحصيل مبالغ الاشتراكات الاجتماعية التي تمكنه من المحافظة على توازناته المالية.
وأشار ذات المسؤول في هذا الصدد الى سلسلة من القوانين المعمول التي تعطي كل الصلاحيات للمحاكم لتسوية المنازعات المتعلقة بتحصيل الاشتراكات لدى أرباب العمل.
وسمح هذا اللقاء لإطارات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والعدالة بالتطرق الى مجموعة من المسائل المتعلقة بوضع آليات تسمح بتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي من أرباب العمل والتصريح بالعمال بموجب القوانين السارية وكذا إجراءات تسيير المنازعات من البداية حتى تسويتها على أساس الإطار القانوني المعمول به.
وأكد المشاركون في اليوم الدراسي على ضرورة الحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي بالجزائر لفائدة العمال وذوي الحقوق .
وسيتم تنظيم لقاءات مماثلة أخرى عبر الوطن كما أشار إليه المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لمناقشة جميع القضايا القانونية التي قد تظهر خلال نزاع
