تخصيص 10 ملايير دج لاكتشاف مناجم جديدة

و أوضح السيد يوسفي خلال مداخلة ألقاها في الملتقى الوطني حول تهيئة المناطق  الحدودية وتنميتها أنه تم “إعداد برامج هامة في المرحلة 2018-2028 تخص أشغال  المنشآت الجيولوجية والخرائط الجيولوجية وعمليات البحث الجيولوجي والمنجميي تم  رصد حوالي 10 ملايير دج لتمويلها وذلك لاكتشاف وتحضير مستقبلا مكامن منجمية  قابلة للاستغلال تقنيا واقتصاديا”.

وتهدف هذه العمليات إلى توفير الظروف الملائمة التي تسمح “بالتحضير الجيد لمستقبل هذا القطاع وجعله يحتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني يلعب دورا  فعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد” يضيف الوزير.

وفضلا عن دوره في خلق الثروة والعائدات من العملة الصعبة وتنشيط باقي القطاعات الاقتصادية فإن قطاع المناجم سيكون -بفضل هذه البرامج- مصدرا لخلق  الشغل خصوصا في المناطق الحدودية حسب السيد يوسفي الذي لفت إلى أن أغلب  المواقع والمكامن المنجمية تقع في المناطق المعزولة والبعيدة لاسيما على مستوى  الحدود.

ويمكن بالتالي لقطاع المناجم أن يكون “قطبا فعالا بامتياز” لتنمية المناطق  الحدودية يؤكد الوزير.

وفي هذا السياق أشار السيد يوسفي إلى مشروع تثمين الفوسفات بمنطقة بئر  العاتر (تبسة) والذي سيترافق مع إنجاز عدة أقطاب صناعية ومشاريع أخرى من بينها  منشآت النقل عبر السكك الحديدية وقواعد الحياة ومشاريع المعالجة الأولية  للفوسفات وتحويله الكيميائي والصناعي قصد إنتاج عدة أنواع الأسمدة.

وسيساهم هذا المشروع الذي يتوقع أن يستهلك استثمارات تقدر قيمتها ب 1.500  مليار دج في مضاعفة الإنتاج الوطني من مادة الفوسفات بثماني مرات ليبلغ 10  ملايين طن سنويا مع إنشاء مجمعات صناعية كبرى قادرة على إنتاج 4 ملايين طن من  الأسمدة.

يضاف إلى ذلك بناء عدة سدود تعزيز تموين المنطقة بالكهرباء الماء والغاز  الطبيعي عصرنة خطوط السكك الحديدية ومضاعفة عدد مراكز التكوين المهني من أجل  تحضير اليد العاملة الضرورية وهو ما سينتج عنه خلق عشرات الآلاف من مناصب  الشغل المباشرة وغير المباشرة.

كما تقرر أيضا عصرنة وتطوير أساليب استغلال مناجم حديد الونزة وبوخضرة (تبسة) بغية مضاعفة إنتاجها بثلاث مرات وهو ما سيسمح بتلبية الطلب المتزايد لوحدات  الحديد والصلب حسب الوزير.

أما في الجهة الغربية للبلاد أشار السيد يوسفي إلى الجهود التي تم بذلها  فيما يتعلق بعمليات تثمين مكامن الحديد لغار جبيلات (تندوف) والتي ستسمح بضمان  استغلالها بطريقة اقتصادية وهو ما يحتاج بدوره إلى “استثمارات ضخمة ستعود  بالفائدة الكبيرة على المنطقة كلها”.

وبخصوص أقصى الجنوب فقد تم الشروع في محادثات مع شركاء أجانب من أجل استئناف  استغلال الذهب ومكامن أخرى بالمنطقة وفقا لتصريحات الوزير.

يذكر أن الملتقى الوطني حول تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها والذي تنظمه  وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يهدف إلى المساعدة على  تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الخاصّة بتنمية هذه الفضاءات وذلك في إطار تشاوري  ورؤية متعدّدة القطاعات وعابرة للحدود من شأنها التوصّل إلى “برنامج خاص  لتنمية المناطق الحدودية”.

ويشارك في هذا الملتقى قرابة 400 مشارك من مختلف الدوائر الوزارية والهيئات  الوطنية والجامعات والشركات الكبرى ومنظمات أرباب العمل وكذا ولاة المناطق  الحدودية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في هذه المناطق