الوضعية المالية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية “متوازنة”   

وفي مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية، صرح نفس المسؤول أن “الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية متوازن على المستوى المالي لكن يجب إعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي في مجمله” مشيرا الى أن هذه المنظومة ترتكز “حصريا على اشتراكات المؤمنين اجتماعيا”.

كما أشار الى أن الصندوق يحصل من خلال هذه الاشتراكات على حوالي 1000 مليار دج اذ يقوم بتخصيص حوالي 52 بالمئة من هذه القيمة لمنح  التقاعد و 42 بالمئة للتأمينات الاجتماعية فيما توزع القيمة المتبقية على التأمينات على البطالة و الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية

في هذا الصدد، أوضح السيد هدام أن تحصيلات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تأتي لسد نفقاتها مما سمح لها بتحقيق على مدار سنوات  خزينة “هامة” مذكرا بأن هذا الصندوق “استطاع دعم الصندوق الوطني للتقاعد ما بين 2015 و 2017 من أجل الاستمرار في دفع منح المتقاعدين”.

ومن جهة أخرى، أوضح نفس المسؤول أن “الامر لم يتعلق أبدا بإعادة النظر في منظومة الدفع من قبل الغير”.

و يرى السيد هدام أنه لن “يتم المساس” بأي مكسب للمؤمنين اجتماعيا لا من حيث التعويض أو منظومة الحماية الاجتماعية او الاستفادة من  العلاج أو من مجانية العلاج مضيفا أنه يتم حاليا القيام بعمل من أجل “تطوير منظومة الضمان الاجتماعي و ادراج التعويضات التي لم تكن موجودة  لاسيما فيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة”.

ولدى اشارته الى أنه لن تتم مراجعة الاستفادة من العلاج في المستشفيات كون المريض ليست لديه بطاقة شفاء فقد أكد السيد هدام أن هذه البطاقة  “وسيلة لتحديد هوية الشخص و إحدى وسائل مكافحة التحايل حيث يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بعمل تحسيس و مرافقة للكشف عن عمليات عدم التصريح و التصريح الكاذب”.

و بخصوص المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعيي أشار المتدخل الى أن احد أسباب  “اختلال توازنه” يكمن في احتساب مشتركين اثنين لمتقاعد واحد مضيفا أن مثل هذه المنظومة الاجتماعية التي تعمل وفق هذا المنطق لا يمكن أن  تكون “قابلة للاستمرارية”.

ولمواجهة الوضعي دعا المدير العام للصندوق الى الشروع في تفكير من شأنه ان يسمح بتوفير “مصادر اضافية” معتبرا أن صناديق الضمان الاجتماعي  عبر العالم التي تتزود فقط باشتراكات الموظفين تعرف عجزا ماليا.

وعليه، اقترح السيد هدام قائلا “يجب التفكير في فرض ضريبة و تخصيص ميزانية من قبل الدولة من أجل ضمان استمرارية منظومة الضمان الاجتماعي”.