العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشفت المفوض الوطني رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، اليوم السبت أن الهيئة تلقت حوالي 400 إخطارا حول حالات المساس بحقوق الطفل عبر الرقم الأخضر”11-11″ و البريد الالكتروني للهيئة خلال سنة 2018.
وأوضحت السيدة شرفي تصريح لوأج عشية الاحتفال باليوم الوطني للطفل المصادف ل15 يوليو من كل سنة ، أن الهيئة “تلقت حوالي 400 إخطارا حول حالات المساس بحقوق الطفل، قام بالتبليغ عنها مواطنون أو حتى الأطفال نفسهم ، و ذلك عبر
الرقم الأخضر “11-11” و عن طريق البريد الالكتروني للهيئة”، مع العلم أن الخط الأخضر أطلق مع بداية سنة 2018 .
“الإخطارات التي تتلقاها الهيئة عن حالات المساس بحقوق الطفل تتعلق بعضها بسوء المعاملة أو الاعتداءات من بينها الجنسية أو التسول أو الاستغلال الاقتصادي أو عن حالات إهمال، إلى جانب إخطارات أخرى من قبل أولياء يطلبون مساعدة لتوجيه أبنائهم الذين يرافقون أطفال السوء”.
و أكدت نفس المسؤولة أنه بعد تلقي الهيئة للاخطارات يتم التوجه إلى الميدان للقيام ببحث اجتماعي بغية التحقق من صحة المعلومة المبلغ عنها حيث تم تحويل معظمها إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني، للتكفل بها و معالجتها.
للإشارة تتشكل مصالح الوسط المفتوح من مختصين و مربين و مساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين و كذا حقوقيين ، يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع الهيئات و المؤسسات المعنية برعاية الطفولة.
و أضافت السيدة شرفي أن الهيئة تتلقى يوميا ما بين 2.000 إلى 4.000 مكالمات واتصالات عبر الرقم الأخضر و البريد الالكتروني تتمحور حول طلب توجيهات أو استفسارات أو انشغالات ترتبط بمسلة الطفولة أو حول مهام الهيئة.
المادة 2 من القانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل، التي تنص أن الطفل في خطر هو الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربيته أو أمنه في خطر أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية أو سلوكه من شأنها أن يعرضاه للخطر المحتمل أو المضر بمستقبله أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية أو النفسية أو التربوية للخطر.
و أكدت نفس المسؤولة أن الرقم الأخضر يعتبر من بين الآليات الرامية إلى ضمان الحماية الاجتماعية للطفل في خطر و يعد بمثابة جهاز لتكريس مصلحة الطفل من خلال التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بحقوقه أو جعله في وضعية خطر.
و ذكرت أن القانون يضمن الحماية للشخص القائم بالتبليغ عن حالات المساس بحقوق الطفل بحيث لا يتم تعريضه لأية متابعة مدنية أو إدارية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى إثبات حالات انتهاك حقوق الطفل الملغ عنها.
و بهذه المناسبة أكدت السيدة شرفي أن الطفولة في الجزائر حققت “عدة مكتسبات”، مشيرة في ذلك إلى دور الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة التي تم استحداثها بموجب قانون حماية الطفل الذي ينص على عدة أحكام لحمايته و يتناول كل المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
و أبرزت أن الهيئة بصدد التحضير لتقرير حول وضعية الطفولة في الجزائر و المكتسبات المحققة في هذا المجال، بحيث سيتم رفعه لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قبل نهاية السنة الجارية.
و أوضحت أن إعداد هذا التقرير الذي سيتناول كل ما تم انجازه لصالح هذه الشريحة من المجتمع قصد الخروج بتوصيات ترمي إلى تحسين أوضاعها ، يتم بالتنسيق مع مختلف الهيئات و القطاعات و المؤسسات و المصالح المعنية بالطفولة و بمشاركة المجتمع المدني و ذلك في إطار لجنة متواجدة على مستوى الهيئة.
