سارعت اليونان التي تكافح لحماية إحدى النقاط المضيئة القليلة في اقتصادها إلى طمأنة السياح بأن عطلاتهم لن تمس بفعل القيود المفروضة لحماية النظام المصرفي المترنح.
وكانت الحكومة أمرت البنوك بإغلاق أبوابها لمدة أسبوع، وفرضت قيودا رأسمالية مع اقترابها من التخلف عن سداد الديون وسط مواجهة مع الدائنين الدوليين الذين يمولون اليونان. لكنها شددت على أن بطاقات الائتمان أو الخصم الصادرة في الخارج لن تتأثر بسقف قدره 60 يورو على السحب اليومي من أجهز الصرف الآلي، وهو ما سيكون مبعث ارتياح للسياح الذين يشكل إنفاقهم أقل قليلا فحسب من خمس الناتج الاقتصادي لليونان. وقالت جامي بوياتسيس، وهي سائحة أميركية من نيوهامبشير “أنا شخصيا لا أعرف الكثير عن الأمر”. وكانت تراقب تغيير الحرس خارج مقر البرلمان مع عائلتها. وأضافت “لست قلقة أكثر من اللازم، وينبغي ألا يعطل ذلك عطلتي”.
و تؤكد وزارة السياحة اليونانية، قدرتها على استقطاب أعداد كبيرة من زوار الأماكن المقدسة، ولو دلّت أرقام الوزارة على أن نسبة 85 في المئة من زوار هذه الأماكن هم من داخل اليونان، وينتمون إلى الطبقة الوسطى التي لا تسافر عادة في أوقات الذروة السياحية. وأظهرت تقديرات، أن السياحة الدينية تدرّ نحو 15 بليون يورو من 300 مليون سائح يجوبون أنحاء العالم بحثاً عن زيارة الأماكن الدينية المتنوعة. كما تعد السياحة الدينية أسرع فروع السياحة نمواً منذ العام 2007، وتثير هذه المعطيات شهية صناعة السياحة في اليونان للاستفادة من هذه المعطيات الضخمة، وفقا لصحيفة “الحياة” اللندنية. وفي هذا الإطار، تتعاون الكنيسة اليونانية مع المكتب الرسمي السياحي التابع للفاتيكان في مجال السياحة الدينية وتبادل السياح الآتين لزيارة المعالم الدينية والأديرة في اليونان، وهو الاتفاق ذاته الذي توصلت إليه الكنيسة اليونانية مع دول مجاورة وصديقة مثل قبرص وبلغاريا ورومانيا وألبانيا، كما أن الفاتيكان وقع اتفاقاً مماثلاً مع البطريركية الأرثوذكسية في روسيا. ولا تزال الكنيسة اليونانية تؤكد اختلاف السياحة الدينية عن مثيلتها في أنحاء من العالم من جانبها الروحي، وهي تعتمد على أربع ركائز في هذه السياحة وهي إظهار الغنى الديني والتاريخي والحضاري لأماكن الزيارة ثم تنـمية الحسّ البيئي لدى الزوار.