دخول إجراءات السجل التجاري الإلكتروني حيز التنفيذ

أعلم المركز الوطني للسجل التجاري البنوك والمؤسسات المالية أنه تم الشروع في تطبيق الإجراءات الجديدة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 5 أفريل 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الإلكتروني الصادر في الجريدة الرسمية يوم 11 أفريل 2018.

وفقا للإجراءات الجديدة فإن السجل التجاري سيحتوي على شفرة إلكترونية تسمح بتأمين الوثائق وإثبات اصالتها والمراقبة الإلكترونية للمعطيات الخاصة بالمؤسسات.

اسفله أهم التدابير المنصوص عليها في المرسوم:

–        دعوة التجار، أشخاص طبيعيين ومعنويين، غير الحائزين لمستخرج السجل التجاري الإلكتروني إلى طلب تعديل مستخرجات سجلاتهم التجارية بالتقدم إلى فروع المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا.

 –        تحديد صلاحية استعمال مستخرجات السجلات التجارية غير المحتوية للشفرة الإلكترونية مدة سنة بعد إصدار المرسوم التنفيذي المتعلق بالسجل التجاري الإلكتروني في الجريدة الرسمية، أي أن المهلة تمتد إلى غاية 11 أفريل 2019. وبعد انقضاء هذه المهلة فإن هذه السجلات تصبح غير صالحة.