مجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي: تطبيق أولويات الشراكة ضمن جدول الأعمال

و سيرأس أشغال المجلس و هي أعلى هيئة للتشاور و الحوار السياسي أسست في إطار اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي، مناصفة كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل و الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية السيدة فيديريكا موغيريني.

و خلال هذه الدورة سيبحث الطرفان حالة علاقات التعاون و الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و أفاقها و وسائل دعمهما أكثر في مختلف الجوانب التي يغطيها هذا الاتفاق.

و يأتي انعقاد هذه الدورة في إطار مصادقة الطرفين على الأولويات المشتركة للشراكة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المجددة و كذا نتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة.

و تضع أولويات الشراكة هذه إطارا للتعاون السياسي المجدد و للتعاون المدعم. و قد تم تحديدها باتفاق مشترك في إطار سياسة الجوار الأوروبية المعدلة و الإستراتيجية الشاملة للاتحاد الأوروبي حول السياسة الخارجية و الأمن.

و تخص أولويات الشراكة في اطار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر إلى غاية 2020 الحوار السياسي و الحكامة و دولة القانون و ترقية الحقوق الأساسية و التعاون و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و التبادلات التجارية و مسائل الطاقة و البيئة و التنمية المستدامة و الحوار الاستراتيجي و الأمني للبعد الإنساني لاسيما الحوار الثقافي و ما بين الديانات و الهجرة و التنقل.

و ستشكل هذه الأولويات محور تعاون تقني و مالي سينفذ في إطار البرمجة المالية 2018-2020 .

و استكمل الاتحاد الأوروبي و الجزائر إعداد الإطار الوحيد للدعم 2018-2020 الذي من المنتظر أن تتم المصادقة عليه خلال مجلس الشراكة.

و سيزود هذا الإطار بغلاف مالي تتراوح قيمته ما بين 108 إلى 132 مليون أورو و قد يكيف حسب التطورات، حسب الاتحاد الأوروبي.

و تخص المحاور ذات الأولوية دعم الحكامة و تنويع الاقتصاد و تنافسيته و التنمية المحلية الشاملة و المستدامة و الديمقراطية التشاركية و الطاقة و البيئة و النشاط المناخي.

و من المرتقب أيضا مواصلة تدعيم القدرات المؤسساتية و المجتمع المدني مع ايلاء أهمية خاصة للشباب.

تعزيز الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة

و خلال الدورة ال11 لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي الذي أسس من خلال وضع سنة 2002 إطار مؤسساتي مسير للعلاقة الثنائية مع التوقيع على اتفاق الشراكة، سيناقش الجانبان التطورات بالمنطقة.

كما سيتبادلان الرؤى حول التعاون الإقليمي و كذا حول الوقاية من الإرهاب و الراديكالية و مكافحتهما.

و قد أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية و السياسة الأمنية منذ بضعة أيام أن الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي ” يتقدم و يتعزز”، مشيرة إلى تكثيف العلاقات بين الطرفين منذ سنة حول “المسائل الثنائية و الإقليمية”.

و استنادا إلى بيان للمفوضية الأوروبية نشر بمناسبة تقرير حول مدى تقدم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر، صرحت السيدة موغيريني أنه ” منذ انعقاد مجلس الشراكة في مارس 2017 تكثفت علاقاتنا سواء حول المسائل الثنائية أو الإقليمية علما أن شراكتنا تسجل تقدما و تعزيزا”.

و قد أكدت المفوضية الأوروبية في هذا التقرير الذي نشر تحسبا لمجلس الشراكة ال11 على تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر في 2017 في إطار “إرادة سياسية” لتقريب الطرفين بهدف التصدي للتحديات المشتركة في مجال التنمية و الأمن.

و قد تجسدت هذه الإرادة بحوار منتظم بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر طيلة سنة 2017 في إطار رسمي و غير رسمي.

و بالفعلي تكثف الحوار بزيارات عديدة رفيعة المستوى و تعمق خاصة في قطاعات الأمن و مكافحة الإرهاب و الطاقة.

و جاء في نفس التقرير أن ” التعاون تكثف أيضا في مجال الأمن”، مضيفا أن هذا الاتجاه قد يتعزز اكثر في سنة 2018 من خلال تنفيذ سلسلة من أعمال التعاون الملموسة.

و من جهته، أوضح المفوض المكلف بسياسة الجوار الأوروبية و مفاوضات التوسيع  جوهانس هان أن الاتحاد الأوروبي “مستعد” لمواصلة دعم الإصلاحات خصوصا تلك الرامية إلى تنويع الاقتصاد الجزائري.

و أردف يقول “نحن واثقون بأن دعم الاتحاد الأوروبي سيساهم في تحسين مناخ  الأعمال و تطوير المقاولاتية. و سيكون ذلك في مصلحة الجزائر و كذلك في مصلحة الاتحاد الأوروبي”.