“تسليح” القضاة بتكوين عال يمكنهم من مواجهة أخطر أنواع الجريمة المنظمة

وقال السيد لوح خلال افتتاحه أشغال الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي تنظمه النقابة الوطنية للقضاة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد  العزيز بوتفليقة بعنوان “أخلاقيات مهنة القاضي”، أن “الاهتمام بأخلاقيات مهنة القاضي وإن كان ضروريا لتعزيز مصداقية السلطة القضائية، إلا أنه لا يكفي وحده، بل يجب أن يتسلح القاضي بتكوين عال ويكسب مهارات متميزة تسمح له بمواجهة أخطر أنواع الإجرام المنظم الذي تحترفه تنظيمات إجرامية ممتدة عبر الأوطان”.

وأوضح وزير العدل، أن مكافحة هذه الجرائم في إطار الشرعية القانونية، “تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي من خلال ضرورة تكثيف الدورات التكوينية للقضاة ومساعدي القضاء وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات وكذا إبرام اتفاقات التعاون القضائي”.

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أن “الجرائم الالكترونية أصبحت حقيقة قائمة تتوازى أخطارها مع المنافع التي تنتجها التقنيات العالية”، مؤكدا ضرورة “العمل معا لتعزيز آليات التنسيق والتعاون لمحاربتها وبذل المجهود من أجل الوصول إلى اتفاقية دولية شاملة للوقاية ومحاربة الجريمة الالكترونية وحماية المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين في العالم”.

وفي سياق متصل، أكد السيد لوح أن موضوع إصلاح العدالة في الجزائر كان “ضمن عناصر الاهتمامات الوطنية على مدار عقدين من الزمن”، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح شمل “مراجعة الإطار التشريعي وتكييفه مع المعايير الدولية وترقية الموارد البشرية وعصرنة المرفق القضائي وتدعيم الهياكل وإصلاح المنظومة العقابية”.

وشدد وزير العدل، على أن “الطموح المعلن عنه والأهداف المسطرة لهذا الإصلاح قد تحققت في الميدان” وأكد أن “العمل القضائي أصبح متوافقا مع المبادئ والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتسهيل اللجوء إلى العدالة وجعلها أداة فعالة ومستقلة ومنسجمة مع متطلبات الواقع”.

وأبرز الوزير أهم إنجازات برنامج إصلاح العدالة في تكريس وتعزيز استقلالية السلطة القضائية من خلال “صدور القانونين العضويين المتضمنين القانون الأساسي للقضاء والقانون المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وكذا مدونة أخلاقيات مهنة القضاء”، معتبرا أن أخلاقيات هذه المهنة “أصبحت من القضايا التي لا تقل شأنا عن غيرها من الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية”.

وأعرب السيد لوح عن “تثمين الجزائر للجهد الذي يبذله الاتحاد الدولي للقضاة لتعزيز مبادئ بانجلور التي تعد المادة الأساسية للسلوك القضائي لضبط معالم استقلالية القاضي ضمن أخلاقيات مهنته”.

ومن جهته، أشاد رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني، بـ”اهتمام” السلطات العليا بقطاع العدالة الذي “حضي بعناية خاصة من أجل إصلاحه”، من خلال “فتح عدة ورشات قطعت أشواطا كبيرة وصدور قوانين جديدة تكرس استقلالية القضاء من بينها مدونة أخلاقيات مهنة القضاء”.

واعتبر السيد عيدوني، أن القاضي “ملزم بالتمسك بالأخلاق الفاضلة وضبط النفس والابتعاد عن الشبهات، وألا يتأثر بوسائل الإعلام ورأي الجمهور في القضايا المعروضة عليه”، مع “تقيده بالحياد وتسلحه بالعلم والمعرفة”.

أما رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، فقد أكد على أهمية الاجتماع الذي تحتضن الجزائر فعالياته، معتبرا أنه “فرصة لعرض إسهامات الدول في إطار أخلاقيات مهنة القضاء”، كما أبرز الدور “النشط” الذي تلعبه النقابة الوطنية للقضاة منذ انضمامها إلى الاتحاد الدولي سنة 2008.

وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر رئيس المجموعة الإفريقية أن اجتماع الجزائر ستنبثق عنه توصيات “هامة” ستسهم في الرفع من مستوى القضاة، وتحث على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة وفقا “لمقاربات متعددة”، لأن “فساد القاضي يؤثر على صورة المهنة”.

للإشارة، فإن الجلسة الافتتاحية للاجتماع الـ23 للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي يدوم يومين، شهدت حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار ووزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، إلى جانب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال.

ويعكف المشاركون في الاجتماع، على عرض تجارب عدد من الدول الإفريقية والأوروبية في مجال أخلاقيات مهنة القضاء، مع طرح تساؤلات وتحليلات حول فلسفة هذه الأخلاقيات، ودور الجهات القضائية في حماية ومتابعة خرق التزامات أخلاقيات المهنة