نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون على مشروع القانون المتعلق بالصحة

وعرفت جلسة التصويت مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية الذين طالبوا بسحب المشروع فيما صوت نواب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية و حزب العمال ضد مشروع القانون ، مع العلم أن معظم التعديلات المقترحة على نص القانون قدمها نواب الكتلة البرلمانية لحزب العمال.

وأدرجت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس 251 تعديلا في التقرير التمهيدي و 6 تعديلات في التقرير التكميلي إضافة إلى ادراج 14 مادة جديدة  كما تم قبول 22 تعديلا تقدم به النواب من ضمن 73 تعديلا.

وعقب التصويت على مشروع القانون، أكد وزير الصحة أن مجانية العلاج الذي أكد عليها رئيس الجمهورية ، عبد العزيز بوتفليقة “مبدأ لا رجعة فيه” والدولة تسهر على العناية بالمسألة “على أعلى درجة”.

وأشار إلى أن هذا القانون، إضافة إلى كونه يضمن الحق في العلاج في كل الوطن عبر “قطاع عمومي و مؤطر”،  فانه يكرس العلاج المجاني “ليس للجزائريين فقط بل لكل المواطنين المتواجدين فوق التراب الوطني، سيما الأشخاص الذين هم في حالة صعبة”.

ومن أهم ما تضمنه نص قانون الصحة أحكاما ترمي إلى جعل الحصول على الخدمة العمومية للصحة “سهلا وأكثر نجاعة” مع ضمان “استغلال أفضل لقدرات القطاع الخاص وعروض العلاج التي يقدمها قصد التكفل بالمواطنين في أحسن الظروف”، وذلك عبر إدراج “عدد من الإصلاحات الضرورية لتتماشى مع التطورات التي عرفها المجتمع الجزائري وما ترتب عنها من أعباء جديدة على عاتق الدولة تفرض البحث عن مصادر جديدة في مجال الموارد”.

ومن أهم الإصلاحات التي جاء بها المشروع “تدعيم حقوق المواطنين في إطار مجانية العلاج وإنشاء لجنة للوساطة والمصالحة مع تطوير التنظيم الصحي عبر إقامة الخريطة الصحية  ومخطط التنظيم الصحي”.

كما ينص على إدراج ترتيب يتعلق بأخلاقيات طب الأحياء، يضبط  القواعد المرتبطة بزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وكذا المساعدة الطبية على الإنجاب والتبرع بالدم والدراسات العيادية، كما تنص المادة 356 على إنشاء “مجلس وطني لأخلاقيات وعلوم الصحة لدى الوزير المكلف بالصحة، يكلف  بتقديم آراء وتوصيات حول مسائل الأخلاقيات والأخلاق”.