مشروع قانون العمل الجديد “يعزز ويكرس حقوق العمال والحريات النقابية”

وأوضح الوزير في منتدى الإذاعة الجزائرية أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن 670 مادة ويعزز حقوق العمال ويكرس الحريات النقابية مثلما نص عليها الدستور”.

وأضاف السيد زمالي أن هذا القانون يركز على “التوافق بين مختلف الأطراف بما فيها الشركاء الاجتماعيين وذلك في إطار مسعى الحوار الاجتماعي”.

وبخصوص العمل النقابيي ذكر الوزير بوجود “65 نقابة عمالية و36 نقابة أخرى لأرباب العمل مسجلة على مستوى وزارة العمل”، معتبرا أن “أغلب النزاعات المسجلة سببها عدم التحكم في القانون”.

ولهذا الغرضي أشار السيد زمالي إلى انه من بين الإجراءات التي تسهر وزارته على اتخاذها في مجال المرافقة “تنظيم دورات تكوينية بالمعهد الوطني للعمل لفائدة مسيري المؤسسات و ممثلي النقابات حول كيفيات تسيير النزاعات وحلها قبل اللجوء إلى الإضراب”.

من جهة أخرى، ذكر الوزير باللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة النزاعات الجماعية في العمل التي تم استحداثها مؤخرا على مستوى وزارة العمل وتضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وهيئات تعمل خاصة على رصد نزاعات العمل ومحاولة إيجاد حلول لها بالحوار والتشاور.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى وجود “إستراتيجية جديدة” لتعزيز دور مفتشية العمل ببرامج تكوينية وآليات تسمح لها بأداء مهامها في تفعيل الوساطة لإنجاح  الحوار الاجتماعي باعتبارها أداة لمعالجة القضايا المتعلقة بعالم الشغل.وفي الشق المتعلق بالضمان الاجتماعي، أشار الوزير إلى “التحايل” المسجل للحصول على عطل مرضية من طرف بعض المؤمّنين اجتماعيا ومن قبل الطبيب المعالج، مبديا أسفه للآثار السلبية لهذه التصرفات على التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح أنه تم تسجيل “ما يفوق 14 مليون يوم عطلة مرضية” خلال سنة 2017، مشيرا إلى إجراءات يجري اتخاذها للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت –كما قال– تعود بالضرر على الاقتصاد الوطني.

وبخصوص أجهزة دعم التشغيلي اعتبر الوزير أنها “ناجحة” وساهمت في “غرس الثقافة المقاولاتية في أوساط الشباب وأخذ المبادرة لاستحداث مشاريع”، مبرزا أنه تم إنشاء أزيد من نصف مليون مؤسسة مصغرة تم تمويلها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة سمحت بخلق أزيد من مليون منصب شغل في بداية نشاطها.