العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
التقشف سيرفع سعر إيجار سكنات أوبيجيي خلال الأشهر القادمة
يبدو أن سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا امتد تأثيرها ليمس مؤسسات الدولة التي لها علاقة مباشرة بمعيشة المواطن البسيط أو ذوو الدخل المحدود، حيث أفادت مصادر إعلامية إن الحكومة تدرس حاليا إمكانية رفع سعر إيجار السكنات لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري أوبيجيي، بعدما كانت هذه المساكن تؤجر بأسعار زهيدة، انجر عنها إهمال العمارات والأحياء.
من جهة أخرى كشفت ذات المصادران وزارة المالية تدرس حاليا وبالتنسيق مع عدد من الوزارات والمصالح المعنية وعلى رأسها وزارة السكن والجماعات المحلية وأملاك الدولة، وضعية هذه السكنات لتحديد القيمة التي سيتم اعتمادها مع بداية السنة القادمة 2016،ويأتي هذا القرار بعد الشكاوى العديدة للمواطنين القاطنين بهذه العمارات والأحياء التابعة للديوان، حيث سيتم اللجوء لرفع سعر الإيجار من أجل إعادة تهيئة جميع الشقق والعمارات التابعة لها، إضافة إلى إعادة العمل بنظام منظفات العمارات والمتابعة المستمرة لجميع هياكل العمارة، من مياه وكهرباء وهاتف، إضافة إلى تهيئة المساحات الخضراء. بالإضافة للديون المتراكمة على عاتق المستأجرين ما أدى إلى إضعاف المؤسسة من الناحية المالية. وستعتمد وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة السكن والجماعات المحلية على معايير محددة بدقة لتحديد سعر الإيجار حسب عدد الغرف، بالإضافة لمكان الشقة، حيث سيختلف سعر الإيجار بين الأماكن الحضرية وشبه الحضرية، وبين المدن الساحلية والمدن الداخلية وولايات الجنوب الكبير، وحسب تسريبات أولية، فإنه من المحتمل أن يتم رفع سعر إيجار شقة من ثلاث غرف إلى 4 آلاف دينار، وشقة من أربع غرف إلى قرابة 8 آلاف دينار، ما يعني أن الديوان قد يعتمد على الأسعار المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل،وقد لجأت وزارة المالية إلى هذا القرار، نتيجة سياسة التقشف التي تعتمدها الحكومة، في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وضرورة رفع تحصيل الموارد المالية العالقة، سواء لدى المؤسسات أو لدى الخواص، ومن المرتقب أن يكون قرار رفع سعر الإيجار مصاحبا لقرار آخر يقضي بعدم التسامح مع المتأخرين في دفع المستحقات وإحالتهم على العدالة مع تسديد غرامات مالية، للتذكير، أطلقت وزارة السكن للمرة الثانية سنة 2013 عملية بيع سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري المستغلة قبل 2004 لفائدة ساكنيها مع تطبيق امتيازات تتعلق بالسعر وآجال التسديد. ويقدر عدد السكنات المعنية بهذه العملية بحوالي 571 ألف تم بيعها من طرف الدولة لفائدة ساكنيها بأسعار جد منخفضة، تقدر بسعر البيع المرجعي للمتر المربع م2 12 ألف دج، مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد العقار. إضافة إلى ذلك يستفيد المرشح للاكتساب من خصم مبلغ الإيجار المدفوع منذ تاريخ شغل المسكن.
منير.ح
