العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اول أمس بالجزائر العاصمة،أن مشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية،يقترح مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور من خلال النص على تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات الخاصة بمخالفات المرور التي تصدرها الجهات القضائية .
وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني ان الوزير لوح أكد خلال تقديمه عرض حول مشروع قانون القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية امام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة ورئيس اللجنة الشريف نزار أنه “فيما يتعلق بمحور صحيفة السوابق القضائية ، فسيتم استحداث صحيفة السوابق القضائية للشخص المعنوي حيث تركز بها جميع البطاقات المتعلقة بالعقوبات والجزاءات التي تصدر ضد الأشخاص المعنويين قصد تسهيل استغلالها من طرف السلطات العمومية” كما يقترح المشروع “مراجعة الأحكام المتعلقة بتنظيم صحيفة مخالفات المرور المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية من خلال النص على تشكيل قاعدة معطيات عن العقوبات التي تصدرها الجهات القضائية الخاصة بمخالفات المرور”.
كما يقترح المشروع “تعديل الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على المواد الكحولية وتوسيع مضمونها لشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات”.
وقد أكد ممثل الحكومة -حسب نفس المصدر – أن هذا المشروع يعد ” مكملا للتعديلات التي أدخلت على هذا القانون في إطار تنفيذ برنامج إصلاح العدالة في شقه المتعلق بحماية حقوق الدفاع وتعزيزها وتكريس المبادئ العالمية” المعمول بها في هذا المجال مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة شملت محور مراجعة الأحكام المتعلقة بالإكراه البدني ومحور صحيفة السوابق القضائية وأخيرا محور رد الاعتبار.
وفيما يخص المحور الأولي أوضح السيد لوح أن مسألة تطبيق إجراءات الإكراه البدني أو رفعها قد “أثارت عدة إشكالات تتعلق لا سيما بإثبات عسر المحكوم عليه بغية إعفاءه من الإكراه البدني الذي يتم حاليا بتقديم شهادة الفقر وشهادة الإعفاء من الضريبة في الميدان ” ولذلك يقترح المشروع أن “يتم إثبات العسر لدى النيابة بأي وسيلة”
وعقب العرض “أشاد” وزير العلاقات مع البرلمان بالترسانة القانونية التي يشهدها قطاع العدالة والتي “جسدت” أحكام الدستور ومن خلالها الإصلاحات السياسية “الهامة” التي باشرها رئيس الجمهورية ، والتي “تترجم إرادته في تعزيز الديمقراطية وإرساء دولة القانون”.
