العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تم تجنيد أكثر من 450 مليار دج في اطار دعم الأسر خلال سنة 2015، حسب ما أشار اليه تقرير حول مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2015 ، الذي سيتم عرضه الأسبوع القادم على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية. و كان قانون المالية لسنة 2015 قد توقع تحويلات اجتماعية كلية بـ 74 ,1708 مليار دج أي ما يعادل 9,1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام. و حسب التقرير فان 65,45 بالمئة من هذه التحويلات وجهت لدعم الاسر و السكن و الصحة. و قد خصص 450,4 مليار دج لدعم العائلات أي 25 بالمئة من اجمالي التحويلات الاجتماعية. و يترجم هذا النوع من النفقات الجهد المبذول لصالح تحسين ظروف المعيشة من خلال الخدمات العائلية و خدمات التربية و دعم أسعار المواد الأساسية و التزويد بالماء و الغاز و الكهرباء. و قد بلغت الإعانات الموجهة لدعم أسعار المواد الأساسية (حبوب، حليب، سكر و الزيت الغذائي) 217,6 مليار دج. و قد خصص ما يعادل 22,4 بالمئة من مجموع التحولات الى السكن. و استفاد دعم الصحة من مبلغ 325,2 مليار دج. في سياق ذي صلة، توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ايرادات ميزانية بـ 7, 4952 مليار دج. اما الايرادات الفعلية للميزانية فبلغت 8, 4563 مليار دج. و فيما يخص التحصيل الفعلي للجباية النفطية فبلغ 3, 2278 مليار دج خصص مبلغ 94, 1722 مليار دج منها لميزانية الدولة و 2, 552 مليار دج لصندوق ضبط الايرادات و 2, 3 مليار دج لوكالة “النفط”. من جهتها بلغت نفقات الميزانية المنجزة سنة 2015 مبلغ 3, 7424 مليار دج . و بلغت النفقات غير المتوقعة للميزانية 175 مليار دج. و بلغ الرصيد الدائن للحسابات الخاصة للخزينة 1, 3776 مليار دج فيما افرز تطبيق قانون المالية لـ 2015 عجزا بـ 25, 6372 مليار دج. و ارتفع جاري الدين العمومي إلى 18, 1407 مليار دج نهاية 2015. أما معدل النمو فقد بلغ 8, 3 بالمئة سنة 2015، و بلغت قيمة الناتج الداخلي الخام الاسمي 9،16591 مليار دج سنة 2015 بانخفاض مقارنة بالقيمة المتوقعة في قانون المالية التكميلي لـ 2015. من جهته بلغ معدل التضخم 8،4 بالمئة سنة 2015 . و يرى معدو التقرير انه بالنظر الى تقلص الايرادات منذ السداسي الثاني لسنة 2014 فان الإجراءات المتخذة في 2015 تندرج في اطار منطق اعادة توازن الميزانية على المديين القصير و المتوسط و في اطار اعتماد الانضباط في التسيير العمومي.
