العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس بان القضاء الجزائري عالج خلال الفترة الممتدة من 2013 الى 2017 أزيد من 4540 قضية متعلقة بالفساد منها قضايا تتعلق “جرائم الرشوة و الاختلاس و منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية ، و أن النسبة العالية من جرائم الفساد تكمن في “اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي” حيث أن النسبة المئوية قد جاءت على النحو كالتالى
و إختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي 54,16% من الجرائم ، ورشوة الموظفين العموميين 32,48% من الجرائ، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات عمومية 13,36% من الجرائم
و في هذا المجال ، سلط المكتب الوطني للرابطة الضوء على قضية من عشرات القضايا التي يتابعها باهتمام، حيث و بعد تلقي المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية تبسة عدة شكاوي من المواطنين عن فساد أحد الموظفين الذي يشغل منصب كاتب ضبط الذي قام بإيهام الضحية بمساعدته لربح القضية مقابل 40 مليون سنتيم ، قرر الأستاذ مروان حاجي بالتنسيق مع الضحية بعد تقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة التبسة و وضع خطة بالتنسيق مع فرقة البحث و التدخل الدرك الوطني ،حيث تمكن المصالح المختصة بعد شكوى المبلغ من المحامي حاجي مروان وضع هاتفه تحت التنصت بإذن قضائي ، و بعد تحديد المبلغ من طرف المرتشي ،فتم تصوير الأوراق النقدية و نصب كمين محكم للإطاحة بالموظف متلبسا بتلقي الرشوة. حيث ألقت مصالح الأمن و الدرك ، ضبط موظف في محكمة لعوينات مجلس قضاء تبسة متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 40 مليون سنتيم ،وقد أحيل المعني على النيابة العامة فورا .
و أثناء التحقيق ظهر تورط أطراف أخرى ولكن الغريب ، بعد أن ساعد الحقوقي و المحامي حاجي مروان عضو المكتب الولائي للرابطة في الإطاحة بشبكة متخصصة في النصب والاحتيال علي المواطنين والمحامين وإيهامهم بان الأحكام القضائية ستكون في صالحهم ، تم توقيف المحامي حاجي مروان من طرف النقابة المحامين عنابة ،
وعلى ضوء هذا المشهد الغريب ،ندد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وإستنكر هذا التعسف الممارس ضد أعضاء مكتبه الولائي بعد أن ساعد محاميها في الإطاحة بشبكة متخصصة في النصب والاحتيال علي المواطنين والمحامين وإيهامهم بان الإحكام القضائية محل بيع .
وطالبت من نقابة المحامين ناحية عنابة بالتراجع فورا عن قرار التوقيف التعسفي الصادر في حق محاميها، كما طالبت السلطات إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لمحاربة ،لان انتشار ظاهرة الفساد يعود إلى خلل هيكلى فى طبيعة العلاقات بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، فضلاً عن الخلل فى استقلالية الأجهزة الرقابية، وعدم التنسيق فيما بينها، وعدم كفاءتها المادية والبشرية وإلى التضارب التشريعى الذى نتج عنه تضارب المصالح .
