العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أفاد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (اندي)، عبد الكريم منصوري في حوار لواج، أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة بلغ 5.057 مشروعا بمبلغ اجمالي قدره 1.905 مليار دج (ما يعادل 17 مليار دولار). و تتثمل أهم خصائص هذه المشاريع حسب نفس المسؤول, في هيمنة المشاريع ذات الطابع المحلي وتركزها في القطاع الصناعي وأهمية المشاريع التي تستحوذ على الحصة الاكبر بـ 76 % من المبلغ الاجمالي للاستثمارات و51 % من العدد الاجمالي لمناصب الشغل المستحدثة. و من بين اجمالي المشاريع المسجلة و التي تتوقع توفير 167.618 منصب شغل يضيف السيد منصوري سجل 2.564 مشروع في قطاع الصناعة، و قدر المبلغ الاجمالي للمشاريع الصناعية المسجلة بـ 1.103 مليار دج ما من شانه توفير103.609 منصب شغل. من جهة اخرى ذكر السيد منصوري ان الحصة الاكبر للاستثمارات فيما يخص المبالغ او مناصب الشغل تتكون من مشاريع كبيرة تعادل قيمة الواحد منها او تفوق 500 مليون دج. و تمثل هذه المشاريع و عددها 719 مشروعا نسبة 76 % من القيمة الاجمالية للاستثمارات المسجلة و 51 %من العدد الاجمالي لمناصب الشغل. و من بين الـ 719 مشروعا كبيرا ينتمي 412 مشروعا الى القطاع الصناعي بمبلغ 840.4 مليار دج و هي المشاريع التي من شانها توفير 51.479 منصب عمل. و هكذا سجلت المشاريع الكبرى نموا بـ 9 % سنة 2017 مقارنة بـ 2016 فيما يخص العدد، والمبلغ، ومناصب الشغل. لكن بالنسبة لمجموع المشاريع المسجلة سنة 2017 مقارنة بسنة 2016 لاحظ السيد منصوري نموا مسقرا للمشاريع من حيث المبلغ (+4%) و مناصب الشغل (+2%) فيما تراجع عدد المشاريع بـ 30 % بسبب التوجه الانتقائي لنظام التحفيزات الذي ادرجه قانون الاستثمار الجديد. بهذا الخصوص اوضح نفس المسؤول ان تراجع عدد المشاريع المسجلة سنة 2017 مقارنة بـ 2016 يعود لبعض الفروع التي كانت تستفيد من قبل من تحفيزات “اندي” و التي لم تعد تستفيد منها سنة 2017 نظرا لتشبع السوق بها. من جهة أخرى و فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية المسجلة في اطار الشراكة بين متعاملين وطنيين و اجانب، كشف السيد منصوري عن ان هذه الاستثمارات المختلطة بلغت 116 مشروعا سنة 2017 بمبلغ 271 مليار دج مع 14.525 منصب شغل متوقع. و تمثل هذه المشاريع المختلطة -التي قدمت على الاخص من اوروبا و الدول العربية و آسيا- 14 %من المبلغ الاجمالي للاستثمارات و 9 %من العدد الاجمالي لمناصب الشغل الاجمالية المتوقعة.
