العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تسجيل خروقات في مشاريع استهلكت الملايين
باشرت المفتشية العامة لولاية أم البواقي، تحقيقات مكثفة في قضية تتعلق بالاشتباه في حصول تجاوزات صاحبت عملية ترميم وصيانة طرقات بلدية بإقليم بلديتي الضلعة وبحير الشرقي، أين صرفت الدولة الملايير على مشاريع لم تنجز طبقا للمعاير وتعرضت للتخريب في أقل من سنة على انتهاء الأشغال بها.
عمل المفتشية العامة انطلق بأمر من والي الولاية محمد الصالح مانع، أين تفاجأ في زيارته الميدانية التي قادته بتاريخ 7 جويلية الجاري، لبلديات بحير الشرقي ومسكيانة والبلالة والضلعة والجازية، بتعرض الطريق البلدي الذي يربط بين الجازية وكذلك بالطريق الوطني رقم 88 بالضلعة للتلف، وغمرته الحفر والمطبات وهو الطريق الذي يقطع مشتة رأس الزبار ورصدت له الدولة في إطار مشاريع التنمية المحلية مبلغ يقارب 3 مليار سنتيم ويبلغ طوله نحو 9.5 كلم. وأشارت بعض المعلومات، إلى أن التحقيقات من المتوقع أن تشمل الطريق البلدي ببحير الشرقي الرابط بترقالت بسوق أهراس والذي أتلف هو الآخر بعد أن رمم على مسافة 5 كلم بمبلغ مالي يقارب 200 مليون سنتيم.
من جهة أخرى، يشتبه في حصول خروقات على مستوى فرع الأشغال العمومية بمسكيانة طفت للسطح مباشرة بعد إنهاء تكليف موظف بتسيير الفرع في عهد المدير الولائي السابق للأشغال العمومية، وهو الموظف الذي أجريت حوله تحقيقات إدارية وكانت نتيجتها سلبية، ومباشرة بعد تكليف الموظف الحالي طالب المقاول المكلف بمشروع الطريق البلدي ببحير الشرقي بمستحقاته أين تنقل للفرع بمعية “مير” بحير الشرقي ورئيس الفرع السابق في مشهد دفع بعمال وموظفي الفرع إلى تحرير عريضة تنديدية وجهوها لرئيس دائرة مسكيانة يكشفون فيها تعرضهم للإهانة من طرف المكلف بتسيير الفرع ورئيس البلدية. المفتش العام للولاية باشر تحقيقات موسعة في ملف القضية، حسب ذات المصادر أين أجريت خبرة تقنية حول طريق رأس الزبار بالضلعة في انتظار ما ستخلص له التحقيقات، وكشف “مير” الضلعة، بأن الطريق أتلف فعلا ليس بسبب نوعية الأشغال وإنما بسبب الفيضانات التي عرفتها المدينة خلال السنتين الأخيرتين وهي التي دفعت بفرقة الدرك لرفع تقرير حول الأضرار التي خلفتها، إضافة إلى الضغط الناجم عن استغلال مركبات الوزن الثقيل للطريق.
