صدر المرسوم التنفيذي المتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد في الجريدة الرسمية رقم 01.
ويبلغ عدد المواد الخاضعة للتعليق المؤقت عند الاستيراد 851 منتجا ينتمي إلى 45 فئة من البضائع.
ويتعلق الأمر أساسا بالفواكه الجافة، الأجبان (منتجات نهائية)ي الفواكه الطازجة (باستثناء الموز)، الخضر الطازجة (باستثناء الثوم)، اللحوم (باستثناء لحوم الابقار)، التونة، مشتقات الذرة، تحضيرات اللحوم، العلكة، الحلويات والشوكولاتة، والعجائن الغذائية، ومشتقات الحبوب، ومصبرات الخضر، والطماطم المحضرة أو المصبرة، المربى والهلامي والفواكه المصبرة والتحضيرات الغذائية، والمواد المعدنية، الاسمنت، مواد التنظيف، المواد البلاستيكية المصنعة ونصف المصنعة، منتجات النظافة، الرخام والغرانيت، ورق التنظيف، السجادات، الخزف المصنع،الزجاج، الحصادات، مواد الحنفيات، الأسلاك والكوابل، الأثاث، الثريا،التجهيزات الكهرومنزلية والهواتف النقالة.
يذكر أنهي زيادة على تعليق استيراد 851 منتجا، فقد تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار تأطير عمليات الاستيراد.
ويتعلق الأمر بتدابير جديدة وردت في قانون المالية 2018 تقضي بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة على الاستهلاك الداخلي بنسبة 30 بالمائة بالنسبة ل10 فئات من المنتجات النهائية وهي سمك السلمون، الفواكه المجفّفة دون قشور وفواكه مجفّفة أخرى، التوابل، الحلويات، التحضيرات على أساس المستخلصات (سوائل وغيرها)، أجهزة المودم وأجهزة الاستقبال الرقمي، الأجهزة المنبهة للحرائق، أجهزة كهربائية منبّهة، أجهزة الكمبيوتر (تم تحديد اسم المنتجات وبندها الجمركي في المادة 32 من قانون المالية 2018).
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة