تعليم عالي: أبواب الحوار “ستظل مفتوحة” أمام الطلبة والأساتذة “شريطة احترام القانون”

جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر  حجار, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, التأكيد على أن باب الحوار “ستظل  مفتوحة” أمام كل الشركاء الاجتماعيين “شريطة احترام القانون”, مشيرا الى أن  الإضراب المعلن عنه في 14 يناير الجاري “غير قانوني”, بالنظر لكون  المنظمات التي دعت اليه” غير معتمدة”.

وأوضح السيد حجار خلال لقائه بأعضاء المكتب الوطني الجديد للفدرالية الوطنية  لعمال التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة بحضور الأمين العام للمركزية  النقابية, عبد المجيد سيدي السعيد, أن “أبواب الحوار ستظل مفتوحة أمام الطلبة والأساتذة, سواء في شكل نقابات أو أفراد, لمناقشة كل المسائل المتعلقة  بالجامعة وإيجاد حلول لها”, غير أن ذلك –كما قال– “ينغي أن يتم في اطار  قانوني يحترم التشريعات المعمول بها في بلادنا”.

وانتقد في ذات السياق بعض التنظيمات التي “تدعي أنها تمثل الأساتذة والطلبة  وهي ليست معتمدة”, مشيرا الى أن الإضراب الذي دعت إليه “غير قانوني” وأنه  “صدر, أمس الأربعاء, حكم قضائي بعدم شرعيته لعدم استيفائه الشروط القانونية”.

وذكر وزير التعليم العالي بالمناسبة أن “الدستور يكفل للجميع الحق في العمل  النقابي والاضراب, لكنه بالمقابل يشترط جملة من الإجراءات التنظيمية  لممارسته”.

وفي موضوع آخر يتعلق بالعلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية, ذكر السيد  حجار أنه “تم تشكيل لجنة وزارية تحت رعاية الوزير الأول لتحضير ملف يقدم الى  الحكومة بعد شهرين لدراسة كل المشاكل المرتبطة بعلاقة المؤسسة بالجامعة”.

ونوه في هذا الصدد ب”الدور الذي تلعبه الجامعة في مجال تحقيق التنمية  المستدامة والدفع بالاقتصاد الوطني من خلال تكوين الإطارات وتوفير مسارات  تكوين تتلاءم والاحتياجات الوطنية”, مشيرا الى أن الجامعة الجزائرية “تملك كل الإمكانيات البشرية منها والمادية لكي تكون طرفا أساسيا في تجسيد السياسة  التنموية الوطنية”. 

من جانبه, أكد الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الحوار “يبقى  السبيل الوحيد لتحقيق مطالب العمال”, منوها في سياق آخر بالدور الذي يجب أن  تلعبه الجامعة الجزائرية في “مرافقة الديناميكية الاقتصادية الي تعيشها البلاد  وفي خلق مناصب الشغل”.